أكد الدكتور عمرو حمزاوى كبير الباحثين بمؤسسة كارنيجى للسلام الدولى، أن إدارة العملية الانتخابية البرلمانية الأخيرة التى شهدتها مصر تشوبها «أزمة شرعية»، موضحا أن هذه الأزمة شكلت موقفاً رسمياً غربياً، فضلا عن أن الرأى العام هناك، شكك فى هذه العملية، الأمر الذى أثر على سمعة مصر «داخلياً وخارجياً».
وقال حمزاوى عبر «الفيديو كونفرنس»، خلال حفل توقيع كتاب «بين الدين والسياسة: الإسلاميون فى البرلمانات العربية» والذى شارك فى تأليفه ناثان جبراون أمس الأول، فى منتدى البدائل العربى للدراسات: «الانتخابات الأخيرة أديرت من جانب وزارة الداخلية، على عكس انتخابات ٢٠٠٥ التى كانت أكثر نزاهة، حيث كانت مراقبة من قبل القضاة وكانت تحت شعار قاض لكل صندوق»، مضيفا: «أما الانتخابات الأخيرة فشهدت تخصيص قاض لكل ٢٠ دائرة انتخابية بمعدل قاض فى كل دائرة عامة، بينما الدوائر الفرعية يديرها موظفون مدنيون».
وتابع: «قوى المعارضة سوف تتعامل مع أزمة الشرعية من خلال بعدين، الأول قانونى وهو محاولة استخدام الحكم الأخير للمحكمة الإدارية العليا ببطلان الانتخابات فى بعض الدوائر»، مشيرا إلى أن هذا الموقف يقابل بالرفض تماماً من قبل الإدارة السياسية التى تؤكد دائماً عدم بطلان الانتخابات.
وأوضح أن البعد الثانى سياسى، ويتمثل فيما أعلنته بعض القوى مثل الوفد والإخوان بمقاطعة الانتخابات وعدم المشاركة فى جولة الإعادة، بعد أحداث الجولة الأولى، معتبرا أن هذا الأمر «سوف يضع علامات استفهام كبيرة على الانتخابات الرئاسية المقبلة فى حال استمرار قوى المعارضة فى مقاطعتها للانتخابات».
وقال حمزاوى: استمرار المعارضة فى مقاطعة الانتخابات وخاصة الانتخابات الرئاسية المقبلة سوف يضع مؤسسة الحكم فى مشكلة كبيرة، وهى عدم وجود مرشح ينافس بجانب الحزب الوطنى، وفى حالة وجود معارضة من أحزاب التجمع والسلام الديمقراطى والعدالة الاجتماعية فلن تكون فى قوة مرشح يمثل حزبا مثل الوفد.
وقال حمزاوى عبر «الفيديو كونفرنس»، خلال حفل توقيع كتاب «بين الدين والسياسة: الإسلاميون فى البرلمانات العربية» والذى شارك فى تأليفه ناثان جبراون أمس الأول، فى منتدى البدائل العربى للدراسات: «الانتخابات الأخيرة أديرت من جانب وزارة الداخلية، على عكس انتخابات ٢٠٠٥ التى كانت أكثر نزاهة، حيث كانت مراقبة من قبل القضاة وكانت تحت شعار قاض لكل صندوق»، مضيفا: «أما الانتخابات الأخيرة فشهدت تخصيص قاض لكل ٢٠ دائرة انتخابية بمعدل قاض فى كل دائرة عامة، بينما الدوائر الفرعية يديرها موظفون مدنيون».
وتابع: «قوى المعارضة سوف تتعامل مع أزمة الشرعية من خلال بعدين، الأول قانونى وهو محاولة استخدام الحكم الأخير للمحكمة الإدارية العليا ببطلان الانتخابات فى بعض الدوائر»، مشيرا إلى أن هذا الموقف يقابل بالرفض تماماً من قبل الإدارة السياسية التى تؤكد دائماً عدم بطلان الانتخابات.
وأوضح أن البعد الثانى سياسى، ويتمثل فيما أعلنته بعض القوى مثل الوفد والإخوان بمقاطعة الانتخابات وعدم المشاركة فى جولة الإعادة، بعد أحداث الجولة الأولى، معتبرا أن هذا الأمر «سوف يضع علامات استفهام كبيرة على الانتخابات الرئاسية المقبلة فى حال استمرار قوى المعارضة فى مقاطعتها للانتخابات».
وقال حمزاوى: استمرار المعارضة فى مقاطعة الانتخابات وخاصة الانتخابات الرئاسية المقبلة سوف يضع مؤسسة الحكم فى مشكلة كبيرة، وهى عدم وجود مرشح ينافس بجانب الحزب الوطنى، وفى حالة وجود معارضة من أحزاب التجمع والسلام الديمقراطى والعدالة الاجتماعية فلن تكون فى قوة مرشح يمثل حزبا مثل الوفد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
علق على الموضوع وادينى رأيك