المستشار / الجمل / مجلس الشعب باطل ولو أجريت انتخابات حرة لن يحصل «الإخوان» على أكثر من ٣٠%

 مجلس الشعب باطل ولو أجريت انتخابات حرة لن يحصل «الإخوان» على أكثر من ٣٠%

نقلت صحيفة المصري اليوم عن الدكتور يحيى الجمل، الفقيه الدستورى، تأكيده أن مجلس الشعب الحالى باطل، وأنه لو أجريت انتخابات حرة فإن جماعة الإخوان المسلمين لن تحصل على أكثر من ٣٠% من المقاعد، مطالباً فى الوقت نفسه بتعديل المواد ٢ و٧٦ و٧٧ و٨٨ من الدستور، وقال: إن تقدم أى دولة يبنى على الديمقراطية وحقوق الإنسان والأخذ بأسباب التقدم العلمى.
وأضاف فى محاضرة بمعهد الدراسات السياسية بحزب الوفد أن أحكام القضاء هى عنوان الحقيقة، وفى فرنسا يقولون إن الحكم هو الحقيقة ذاتها، مستنكراً عدم تنفيذ مئات الأحكام التى صدرت ببطلان انتخابات مجلس الشعب الأخيرة، وتابع: إذا لم تحترم أحكام القضاء نكون مثل الغابة، لأن سيادة القانون لابد أن يلتزم بها الحكام والمحكومون جميعاً، لأن الدولة التى لا يسود فيها القانون لا تكون دولة بالمعنى الحقيقى.
وأشار الجمل إلى أنه لا يمكن أن تستقيم الحياة إلا بسيادة القانون والديمقراطية وأحزاب حقيقية وليست كرتونية تخرج من لجنة إدارية يديرها الحزب الوطنى.
وذكر أنه عندما قرر السادات تولى رئاسة الحزب الوطنى بدلاً من رئاسة حزب مصر ترك الجميع الأخير وانضموا للحزب الوطنى ولو ترك الرئيس مبارك الحزب الوطنى الآن سيحدث الأمر نفسه لأنها مجموعة تبحث عن المصالح.

الاخوان المسلمون: الحركة ستتجه للاحتجاجات بعد خروجها من البرلمان

 

قالت حركة الاخوان المسلمين في مصر انها ستنزل الى الشوارع بعد الانتخابات التي تم ” التلاعب” بها لاخراج ممثلي الحركة من البرلمان.
وقال مرشد حركة الاخوان محمد بديع ان الحركة ستستخدم وسائل المعارضة السلمية ضد برلمان قال انه لا يعكس قوة المعارضة المصرية الحقيقية أو ارادة الناخبين.
وأضاف بديع في مقابلة مع رويترز “في غياب المعارضة من البرلمان … ستنتقل المعارضة الى الشارع. النزول في الشارع.. لان هذا حق للشعب المصري ولنا كفصيل منه.”
وقال “سنلجأ الى كل الوسائل السلمية كي يبطل هذا البرلمان” وذكر أن الحركة ستنسق مع جماعات معارضة أخرى في احتجاجات ستكون “بكل الطرق القانونية والدستورية والشعبية.”
وفاز الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم وهو حزب الرئيس حسني مبارك بعدد من المقاعد بلغ 420 من جملة 508 مقاعد في الانتخابات التي جرت في 28 نوفمبر تشرين الثاني والخامس من ديسمبر كانون الاول.
وشغل الاخوان المسلمون 86 مقعدا في البرلمان السابق مما أتاح لهم فرصة مهاجمة السياسة الرسمية. وانسحبت الحركة من الجولة الثانية في الانتخابات حين لم تفز بأي مقعد في الجولة الاولى.
وقال مسؤولون ان الانتخابات كانت نزيهة وان اي انتهاكات لا تقوض النتيجة. وقالت جماعات حقوقية وأحزاب معارضة انه تم اللجوء لحشو الصناديق والترويع والحيل المشبوهة لتأمين نتائج معينة في الانتخابات.
وقال بديع “هذه ليست انتخابات بها تزوير… هذا تزوير مشوب بالانتخابات.”
وأضاف “البرلمان سيشوه صورة مصر وسيمرر قوانين ستضر بمصلحة مصر.”
وتخضع المظاهرات لرقابة صارمة في مصر حيث تسارع اجهزة امن الدولة الى تفريق اي احتجاج قد يهدد النظام العام. وتطوق الشرطة المحتجين لمنع المسيرات مما يجعل تنظيم الاحتجاجات الحاشدة تحديا حقيقيا لمنتقدي الحكومة.
وتقول جماعات حقوقية ان قانون الطواريء المطبق منذ عام 1981 يساعد السلطات في خنق المعارضة وابعاد المحتجين عن الشوارع. وتم تمديد العمل بالقانون في مايو ايار لعامين اخرين.
ويحظر على جماعة الاخوان ممارسة السياسة بشكل رسمي بموجب قواعد تمنع قيام الاحزاب على أساس ديني.
وتتفادى الجماعة الحظر بطرح مرشحيها كمستقلين وقد كونت قاعدة عريضة من المؤيدين من خلال تقديم خدمات اجتماعية وصحية للفقراء.
ولدى سؤاله ان كان العصيان المدني على جدول أعمال جماعة الاخوان قال بديع ان الجماعة لم تدرس هذا الخيار بعد وأضاف “ستظل هناك أنشطة تصعيدية.”
رويترز

 |