مواطن مصري يشعل النار في نفسه أمام مجلس الشعب وهو يهتف: “أمن الدولة يا أمن الدولة حقي ضايع جوه الدولة”



التونسي البوعزيزي الذي شكل حرق نفسه شرارة الانطلاق للثورة التونسية

يبدو أن المواطن العربي تحت حكم أنظمة القمع والمستبدين لم يعد أمامه بعد أن عجز عن أن يسمع صوته لأحد من وسيلة سوى إشعال النار في نفسه، كما حدث في تونس وبالأمس بالجزائر.

وبعد أن كان الناس يعتصمون سليما أمام مجلس الشعب منع نظام مبارك المتظلمين من الإعتصام وأوصد الأبواب فلم يجد هذا المواطن من وسيلة سوى هذا الأمر البشع الذي لا بؤيد ونشجع أحدا بالتأكيد على الإقدام عليه أيا كانت الأسباب.

فقد نقلت وكالة رويترز عن شهود عيان  وحراس أمن ان مواطنا مصريا أشعل النار في نفسه اليوم الاثنين أمام مجلس الشعب في وسط القاهرة وهو يردد هتافات ضد الشرطة.
وقال أحد الشهود ان الرجل نقل الى المستشفى للعلاج.

وذكرت مصادر طبية في مستشفى المنيرة القريب الذي نقل اليه الرجل للعلاج انه أصيب بحروق في الجزء الاسفل من جسمه.
وقال مصدر ان هناك حرقا طفيفا في أنفه.
وقال حراس أمن أمام احدى بوابات مجلس الشعب ان سائق سيارة أجرة استعمل طفاية الحريق الموجودة بسيارته في اخماد النار التي أمسكت بالرجل وان رجال اطفاء في المجلس استعملوا طفاية حريق خاصة بهم في اخماد النار أيضا.
وقال حارس “صب على الجزء الاسفل من جسمه بنزينا في الغالب وأشعل النار وارتمى على الارض.”
وأضاف أن الرجل بدا للحراس في باديء الامر كما لو كان جاء للاعتصام أمام المجلس وأن أربعة ضباط حاولوا ابعاده من المكان.
وتابع “ابتعد عنهم قليلا ثم أشعل النار في جسمه.”
وقال الحارس “أمن المجلس وجد في ملابسه بطاقة هوية مسجل بها اسمه.. عبده عبد المنعم حمادة جعفر خليفة مولود في العاشر من فبراير عام 1962 من مدينة القنطرة غرب محافظة الاسماعيلية وصاحب مطعم.”
وذكر أحد شهود العيان أن الرجل كان يردد هتافا يقول “أمن الدولة يا أمن الدولة حقي ضايع جوا (داخل) الدولة.”
ومنذ نحو خمس سنوات تشهد الشوارع المصرية احتجاجات على السياسات الداخلية والخارجية لحكومة الرئيس حسني مبارك لكن لم يحدث قبل اليوم أن اشعل محتج النار في نفسه.
وقبل نحو شهر أشعل شاب تونسي النار في نفسه متسببا في احتجاجات شعبية أدت الى اسقاط الرئيس زين العابدين بن علي الذي غادر البلاد الى المملكة العربية السعودية.
وتوفي التونسي محمد بو عزيزي بعد أسابيع من اشعاله النار في نفسه ليصبح بطلا في تونس التي يقول محللون ان ما حدث فيها ربما يكون ملهما لغيرها من الدول العربية التي يشكو مواطنون فيها من انخفاض في مستوى المعيشة وقسوة أمنية.

---------------------------------------------------------

رويترز : من يتوقع ثورة في العالم العربي عليه أن يتأمل أحوال مصر

قالت وكالة «رويترز» في تحليل لها من القاهرة، السبت، إنه ربما كان على من يتوقع ثورة على مستوى المنطقة أن يطيل النظر إلى مصر التي تستورد حوالي نصف الغذاء لإطعام سكانها البالغ عددهم 79 مليونا وتعاني من تضخم تجاوز نسبة عشرة بالمائة.

واعتبرت أن التحدي الأكبر الذي تواجهه الدولة في مصر يأتي من إضرابات في الحزام الصناعي في منطقة الدلتا، حيث يوجد جهاز أمني يتحرك بسرعة لقمع أي احتجاجات كبيرة في الشوارع وحيث جماعة الإخوان المسلمين جماعة المعارضة الرئيسية مبعدة عن العمل السياسي الرسمي.

وقال لالي خليلي، خبير السياسة في الشرق الأوسط في جامعة لندن «هناك نوع من الفصل بين الصراع الاقتصادي والصراع السياسي في مصر». ومضى يقول «الإضرابات مستمرة ولكنها لم تنتقل إلى المجال العام».

ومع هذا فإن ذلك قد يتغير إذا أسهم السخط المتزايد على ارتفاع أسعار السلع الغذائية في تغذية التذمر الأكبر بسبب الركود السياسي والاقتصادي ونقص الفرص وتراجع الحريات، خصوصا بالنسبة لجيوش الخريجين الشبان الذين يلتحقون بقوة العمل سنويا دون أن تتوافر فرص حقيقية للحصول على وظيفة مجدية.

وقال ستيفن كوك، من المجلس الأمريكي للعلاقات الخارجية على مدونته الأسبوع الماضي: «هناك خطورة… في الاتكال على مقولة إن (الدولة العربية ستشق طريقها في النهاية)». ومضى يقول «قد لا تكون هذه هي الأيام الأخيرة… (للرئيس المصري حسني) مبارك أو أي زعيم آخر قوي في الشرق الأوسط. ولكن من الواضح أن هناك شيئا ما يحدث في المنطقة».

وقالت «رويترز» إن الزعماء العرب يراقبون بتوتر المتظاهرين التونسيين الشبان وهم يجبرون رجل تونس القوي الذي تقدم في العمر على التنحي عن السلطة، ويتساءلون عما إذا كان سيتعين عليهم أيضا تغيير أساليبهم الراسخة العتيقة من القمع السياسي.

ويعتقد البعض أن تونس هي «جدانسك» العالم العربي وهي المدينة البولندية التي كانت إيذانا بالتغيير الذي اجتاح الدول الشيوعية في شرق أوروبا واحدة تلو الأخرى.

لكن لم يتضح بعد ما إذا ما كان رحيل الرئيس التونسي زين العابدين بن علي سيترجم إلى ثورة لصالح الديمقراطية أم أنه مجرد تغيير للوجوه في السلطة الراسخة.

ولكن البعض يتساءل: إلى متى يستطيع الحكام العرب الذين يفتقرون إلى الشعبية سواء كانوا في نظم ملكية مطلقة أو كانوا ثوريين قد تقدم بهم العمر- الارتكان إلى الأساليب الصارمة العتيقة للبقاء في سدة الحكم.

ويتابع الجميع عن كثب الاحتجاجات التي لم يسبق لها مثيل التي هزت تونس عبر القنوات التلفزيونية الفضائية العربية ومن خلال الإنترنت في أنحاء الشرق الأوسط، حيث تشكل معدلات البطالة المرتفعة في أوساط الشباب والتضخم الذي يتفاقم بسرعة الصاروخ والفجوة الآخذة في الاتساع بين الأغنياء والفقراء – كلها مجتمعة – مخاوف خطيرة.

وقالت إيمان، وهي صاحبة مطعم في مصر رفضت الكشف عن اسمها بالكامل «هذا يمكن أن يجري في أي مكان». ومضت تقول «الصور التي يمكن أن نراها في هذه الآونة على الفضائيات ومن خلال الإنترنت تعني أن الشعب الذي يجري إخضاعه عادة يمكن أن يرى الآن آخرين وقد حصلوا على ما يريدون».

وقال كمال محسن (23 عاما) وهو طالب لبناني «لم نتعود على شيء كهذا في هذا القسم من العالم». وتابع قائلا «إنه أكبر من حلم في منطقة ظل الشعب فيها يقول (ماذ بوسعنا ان نفعل)».

وبينما حلت الديمقراطية في العقود القليلة الماضية محل نظم استبدادية في مناطق ابتليت بحكام طغاة فإن حكومات في العالم العربي كله تقريبا لاتزال استبدادية تفرض إجراءات أمنية قمعية.

لكن البعض يعتقد أن رحيل الرئيس التونسي المخضرم زين العابدين بن علي وكذلك الجهود التي بذلت في الجزائر لتهدئة غضب بسبب الزيادات في الأسعار أزالت حواجز الخوف التي كانت قائمة في أرجاء المنطقة منذ فترة طويلة.

وكتب عبدالرحمن الراشد في صحيفة الشرق الأوسط التي تصدر باللغة العربية في لندن بعد أن قدم بن علي تنازلات كبيرة وقبل أن يتنحي بشكل نهائي عن السلطة يقول «عسى أن تكون جميع الحكومات العربية تراقب بعيون واسعة ما يحدث في تونس والجزائر».

وقال «الكثير مما يحول دون الاحتجاج والعصيان هو الحاجز النفسي ليس إلا».

وأضاف «الرئيس التونسي منح كل ما يستطيع من وعود لإنهاء العصيان، والجزائر تراجعت عن قراراتها التسعيرية. لكن الحاجز النفسي قد كسر».

والحالة التونسية تذكرة لحكومات عربية لا تزال تعتمد على الإجراءات الأمنية المشددة والرقابة الصارمة على وسائل الإعلام ودعم الاحتياجات الأساسية لتهدئة الاستياء.

ويمكن للقنوات الفضائية ووسائل الإعلام الاجتماعية من خلال الإنترنت أن تفلت من إسار الأساليب الصارمة، ويمكنها أن تدمج بسرعة إحباطات الشبان في مناطق معزولة ومحرومة في حركة واسعة.

وتقول جماعات حقوقية في تونس إن الحكومة تحظر الوصول إلى كثير من المواقع على الإنترنت، ولكنها لم تمنع النشطاء من وضع لقطات فيديو لمتظاهرين مصابين بجروح بالغة على شبكة الإنترنت مما أشعل المزيد من الغضب وأعطى للاحتجاجات زخما.

وقال أحمد منصور، الناشط الحقوقي والمدون المقيم في الإمارات، إن القصة كلها كانت ستختلف دون مواقع مثل الفيسبوك وتويتر ووسائل الإعلام الأخرى. وأضاف أن هذه الوسائل لعبت دورا حيويا في نقل ما يحدث في تونس إلى العالم.

والرد المعهود على الاحتجاجات في أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – حيث تقل أعمار ما يتراوح بين نصف وثلثي سكان دولها عن 25 عاما – هو تقديم تنازلات فيما يتعلق بالوظائف والطعام الرخيص.

وجرى إخماد أعمال الشغب التي اندلعت في عدة بلدات جزائرية الأسبوع الماضي بعد أن وعدت الحكومة ببذل كل ما هو ضروري لحماية المواطنين من تكاليف المعيشة الآخذة في الارتفاع.

كذلك أعلنت ليبيا والمغرب والأردن عن خطط لخفض أسعار السلع الأساسية.

لكن الميزانيات تئن بسبب تكلفة الواردات من السلع الغذائية والوقود لاسيما في تلك البلدان التي لا توجد فيها احتياطيات كبيرة من الطاقة مما يترك لها مجرد مساحة محدودة لإسكات السخط الشعبي.

وقال صندوق النقد الدولي إنه مع معدلات البطالة الحالية والمرتفعة للغاية بالفعل فإن المنطقة في حاجة لأن توفر ما يقرب من 100 مليون وظيفة بحلول عام 2020.

ويميل داعمو الحكومات في المنطقة إلى إلقاء المسؤولية عن أعمال الشغب على قلة الطعام الرخيص وليس على السياسات الحكومية الخرقاء. وقال نشطاء حقوقيون إن الاحتجاجات في تونس تستشري بسرعة لأنه جرى قمع حرية التعبير والتجمهر لفترة طويلة.

وتفرد قناة الجزيرة القطرية الفضائية التي بدأت البث في عام 1996 مساحة زمنية لبث الاضطرابات في تونس وتعرض مقابلات مباشرة مع شهود على الاشتباكات ومع شخصيات من المعارضة.

وفي إقرار – على ما يبدو – بمدى تأثير قناة الجزيرة على الرأي العام التونسي ظهر وزراء من الحكومة على الهواء لإبداء وجهات نظرهم فيما يحدث. وأنحت الحكومة باللائمة في أعمال الشغب على قلة عنيفة من المتطرفين.

لكن لا تزال الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني في العالم العربي أضعف على ما يبدو من أن تستثمر السخط بينما تفقد الحكومات العربية سيطرتها على تدفق المعلومات.

وقال العربي صديقي، المحاضر في سياسات الشرق الأوسط بجامعة اكستر في بريطانيا «خطأ من هذا؟ المعارضة التي كانت تركز على التشهير بالنظم أكثر مما تركز على تنظيم صفوفها».

ويقول محللون آخرون إن الإنترنت يستطيع تحويل المطالب الاجتماعية المتفاوتة إلى حملة سياسية متماسكة، ويشيرون إلى النشاط من خلال شبكة الإنترنت في إيران التي ساعدت في دفع الملايين إلى الخروج إلى الشوارع في أعقاب الإعلان عن نتائج انتخابات الرئاسة في عام 2009.

وقال محسن الطالب اللبناني «على الشباب في أنحاء العالم العربي أن يخرج إلى الشوراع ويفعل الشيء نفسه. حان الوقت كي نطالب بحقوقنا».

وأضاف «يتعين على الزعماء العرب أن يكونوا مذعورين الآن لأنهم لم يقدموا لشعوبهم سوى الخوف لكنهم يخشون أنه عندما ينتصر التونسيون فإن حاجز الخوف سيتحطم وما حدث هناك سينتقل بالعدوى. إنها مسألة وقت وحسب»

===================================

الأمن يهرع لوسط القاهره خشية اندلاع الشرارة المنتظرة بعد مظاهرة موظفى التعليم الذين طالبوا مبارك بإقالة بدر بسبب ممارسته السلطوية الغبية



 هرع اللواء إسماعيل الشاعر، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة، إلى ديوان وزارة التربية والتعليم بوسط القاهرة، بعد تصاعد احتجاجات موظفى الوزارة أمام مكتب الوزير ومطالبتهم إياه بالرحيل فورا عن منصبه.
وتواجد “الشاعر” أمام البوابة الرئيسية لوزارة التربية والتعليم برفقة عدد من القيادات الأمنية لبحث سبب استمرار مظاهرة الموظفين لمدة 7 ساعات، وزيادة عدد المتظاهرين إلى 1000 موظف، وبمجرد رؤية الموظفين لمساعد وزير الداخلية سعوا إلى مقابلته لمطالبته بإبلاغ القيادة السياسية بمطالبهم.
جدير بالذكر أنه تظاهر صباح اليوم، الأحد، ما يقرب من 1000 موظفاً بديوان وزارة التربية والتعليم أمام مكتب الوزير الدكتور أحمد زكى بدر بقصر الأميرة فايقة داخل الوزارة، للمطالبة برحيل الوزير، واتهم المتظاهرون بدر بالتعسف ضدهم ونقل العشرات منهم إلى المديريات بالمحافظات دون تحقيق أو إبداء أسباب.
وفى السياق نفسه عقد اللواء أحمد عبد المنعم، مدير مكتب الوزير، اجتماعا طارئا مع عادل شكرى، مستشار “بدر” للتطوير الإدارى، لبحث كيفية التصرف تجاه المظاهرة التى اندلعت فجأة فى تمام العاشرة والنصف، وتمكن المتظاهرون من إجبار الأمن على فتح أبواب الوزارة لإدخال زملائهم الذين صدرت بحقهم قرارات نقل بدون تحقيقات، خلال الأشهر الثلاثة الماضية.