شرف على جبين القضاء فى مصر
الشرفاء فقط
لبس منهم
عادل جمعة
قالت المستشارة نهى الزينى نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية إنها شديدة الفرح بما أحدثته الثورة من تغيير، وخصوصاً عندما ذهبت إلى ميدان التحرير، حيث وجدت الشباب يعيدون بناء مصر من القاعدة إلى القمة، حيث إن الثورة جاءت على غير مثال.
وأكدت الزينى أنها تعمل على ملاحقة الفاسدين من خلال قيامها بلجنة "لملاحقة الفاسدين ومحاسبتهم واسترجاع أموال الشعب المنهوبة" بالتنسيق مع قانونيين داخل مصر، لأن النيابة الإدارية تقتصر مهمتها على ملاحقة الفاسدين من خلال المصالح الحكومية فقط، موضحة أنها قامت بتأسيس جهة قانونية لملاحقة الفاسدين، بالتعاون مع أساتذة القانون فى مصر وبعض الموجودين فى أمريكا وسويسرا لتجميد أموال الشعب المنهوبة على يد المسئولين، بداية من عائلة مبارك والعصابة التى حولها من رجال الأعمال الذين سرقوا المليارات، أما بشأن ملاحقة الوزراء، فإن النيابة الإدارية ليس من اختصاصها ملاحقتهم لأن مناصبهم سياسية، مؤكدة أنها تعمل الآن على تجميد كل أرصدتهم فى الخارج.
وأشارت الزينى لبرنامج "الحياة اليوم" مساء أمس أنها أجرت اتصالا بمصادر قضائية بسويسرا لتجميد أموال حسين سالم، ومخاطبة النائب العام بمنعه من السفر، مطالبة أى شخص لديه معلومات تدين هؤلاء المذكورين، أو أى قضية فساد عليه سرعة تقديمها إليها حتى تعمل على ملاحقة الفاسدين.
وانتقدت الزينى رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية التى يصل راتب كل واحد منهم إلى مليون و500 ألف جنيه فى الشهر.
وأضافت الزينى تعليقاً على رد فعل مجلس الأمة الكويتى، وقيامه بمساندة مصر وشعبها فى الوقت الحالى، أن ذلك ليس بجديد على مصر لأنها قلب العروبة، وأنه لو تراكم السواد عليها يشعر بذلك العالم كله، وفى حال تراجعها تتراجع الدول العربية، مؤكدة أن دور النيابة الإدارية تراجع بشكل كبير فى الفترة السابقة، مشيرة إلى أن مصر تعرضت لحالات من النهب بشكل كبير فى الـ15 عاما السابقة، حيث نهبت بشكل منظم جداً، مؤكدة أن بعض المسئولين قاموا بتهريب أموالهم بعيداً عن البنوك العالمية ووضعوها فى بنوك فى تل أبيب، مشيرة إلى أنها لن تترك دم الشهداء يضيع هدراً، وأنها سوف تعمل على ملاحقة الفاسدين ولن تترك القصاص منهم.
وأكدت الزينى أنها تعمل على ملاحقة الفاسدين من خلال قيامها بلجنة "لملاحقة الفاسدين ومحاسبتهم واسترجاع أموال الشعب المنهوبة" بالتنسيق مع قانونيين داخل مصر، لأن النيابة الإدارية تقتصر مهمتها على ملاحقة الفاسدين من خلال المصالح الحكومية فقط، موضحة أنها قامت بتأسيس جهة قانونية لملاحقة الفاسدين، بالتعاون مع أساتذة القانون فى مصر وبعض الموجودين فى أمريكا وسويسرا لتجميد أموال الشعب المنهوبة على يد المسئولين، بداية من عائلة مبارك والعصابة التى حولها من رجال الأعمال الذين سرقوا المليارات، أما بشأن ملاحقة الوزراء، فإن النيابة الإدارية ليس من اختصاصها ملاحقتهم لأن مناصبهم سياسية، مؤكدة أنها تعمل الآن على تجميد كل أرصدتهم فى الخارج.
وأشارت الزينى لبرنامج "الحياة اليوم" مساء أمس أنها أجرت اتصالا بمصادر قضائية بسويسرا لتجميد أموال حسين سالم، ومخاطبة النائب العام بمنعه من السفر، مطالبة أى شخص لديه معلومات تدين هؤلاء المذكورين، أو أى قضية فساد عليه سرعة تقديمها إليها حتى تعمل على ملاحقة الفاسدين.
وانتقدت الزينى رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية التى يصل راتب كل واحد منهم إلى مليون و500 ألف جنيه فى الشهر.
وأضافت الزينى تعليقاً على رد فعل مجلس الأمة الكويتى، وقيامه بمساندة مصر وشعبها فى الوقت الحالى، أن ذلك ليس بجديد على مصر لأنها قلب العروبة، وأنه لو تراكم السواد عليها يشعر بذلك العالم كله، وفى حال تراجعها تتراجع الدول العربية، مؤكدة أن دور النيابة الإدارية تراجع بشكل كبير فى الفترة السابقة، مشيرة إلى أن مصر تعرضت لحالات من النهب بشكل كبير فى الـ15 عاما السابقة، حيث نهبت بشكل منظم جداً، مؤكدة أن بعض المسئولين قاموا بتهريب أموالهم بعيداً عن البنوك العالمية ووضعوها فى بنوك فى تل أبيب، مشيرة إلى أنها لن تترك دم الشهداء يضيع هدراً، وأنها سوف تعمل على ملاحقة الفاسدين ولن تترك القصاص منهم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
علق على الموضوع وادينى رأيك