النائب العام يأمر بالقبض علي رئيس “امن الدولة “السابق بتهمة الخيانه العظمي



قامت الشرطه العسكريه بالقاء القبض علي الدكتور “حسن عبدالرحمن” مساعد اول وزير الداخليه و رئيس جهاز امن الدوله السابق بتهمة التحريض وارسال تقرير الي جميع اجهزة امن الدولة في مختلف المحافظات باتلاف الاوراق الخاصه اى المكتوب عليها “سري للغاية”..

كما انه صرح مصدر لجريدة الوفد ان ذلك التقرير او المنشور مشابها تماما لواقعة حرق السجون واتلاف مراكز الشرطه عن طريق بعض الضباط…

فيما أكد ذلك المصدر ان مثل هذا التقرير يعد بمثابة الخيانه العظني …

=========================
وثائق أمن الدولة بالإسكندرية : المحجوب خصص 750 ألف متر لـ 38 ضابطا بالجهاز بـ 13جنيه للمتر على 10 سنوات

تكشف وثيقة سلمها نشطاء من حركة حشد اليسارية لجريدة البديل عبارة عن عقد بيع نهائي مسجل في الشهر العقاري لبرج العرب عن قيام اللواء محمد عبد السلام المحجوب محافظ الإسكندرية الأسبق ووزير التنمية المحلية السابق بتخصيص ما يقرب من 750 ألف  متر(حوالي170 فدان) من أراضي الدولة لضباط الجهاز لبناء مساكن عليه وقت شغله منصب محافظ المدينة عام1999..وتكشف الوثيقة  أن هذه المساحة الشاسعة التي يمكن أن تكون مدينة سكنية كاملة قد تم تخصيصها لـ 38 ضابطا فقط هم كل عدد وقوة أفراد الجهاز من الضباط بالإسكندرية !! وتشير الوثائق أن هذه  المساحة الشاسعة تم تخصيصها بسعر 13جنيه فقط للمتر عام1999 في حين كان سعر المتر وقتها 300 جنيها ..فيما  بلغ سعر المتر الآن 3000 جنيه.

ويكشف العقد النهائي الذي تم توثيقه مؤخرا عام 2010 بمكتب الشهر العقاري لبرج العرب بعد سداد كامل الثمن برقم توثيق  2511 لعام2010 والذي وقعه اللواء عادل لبيب بصفته محافظ الإسكندرية فيما أصدر المحجوب قرار التخصيص برقم  408 لسنة1999 وقام بتسليم الأرض فورا لضباط الجهاز ليقوموا ببناء مساكن عليها

ويوضح العقد أن  قطعة الأرض المباعة قد تم تقسيط سداد ثمنها على 10سنوات بإجمالي 10مليون جنيه ..  وقالت حركة حشد في بيان لها حصلت البديل على نسخة منه أنها تتهم المحجوب بالتواطؤ مع ضباط جهاز أمن الدولة لإضاعة ربع مليار جنيه على الأقل من المال العام للدولة بحساب عام 1999حيث كان يبلغ سعر المتر وقتها ببرج العرب300جنيه على الأقل..بينما يبلغ السعر المتر الآن 3000 جنيه للمتر وهو ما يعني ضياع  ما يقرب من  25 مليار جنيه على الدولة بحساب عام 2010( وهو التاريخ الذي تم فيه التوثيق النهائي للعقد)..كما اتهمت حشد اللواء عادل لبيب محافظ الإسكندرية السابق  بالمشاركة في الجريمة لقيامه بالموافقة على  التوقيع النهائي وكان من واجبه أن يمتنع عن التوقيع ويحيل الملف للنيابة العامة للتحقيق  . وعقب أحد النشطاء من حركة حشد  عقب مطالعته للعقد قائلا : الآن فهمنا لماذا كانوا يلقبونه بالمحبوب؟!