هناك وثيقة جديدة تتعلق بشركة شرق المتوسط للغاز EMG، وهى الشركة التي أسسها «حسين سالم» المليونير المصري، صديق الرئيس السابق «مبارك»، لتزويد إسرائيل بالغاز الطبيعي المصري في صفقة أثارت – ولا تزال تثير- الكثير من الجدل.
تكشف هذه الوثيقة آخر تشكيل لمجلس إدارة شركة EMG، وهو التشكيل الذي تم اعتماده اعتباراً من بداية عام 2008 بعد قيام «سالم» ببيع أجزاء من حصته في الشركة لمستثمر أمريكي وجزء آخر لشركة PPTالتايلاندية، حيث أصبحت ملكية الشركة موزعة بين حسين سالم والشركة التايلاندية، و«سام زيل» الأمريكى، والقابضة للغاز المصرية و«يوسي ميمان» وشركة ميرهاف الإسرائيلية.
أولى المفاجآت التي تكشف عنها الوثيقة هي وجود المهندس «محمود لطيف» في مجلس إدارة شركة EMG، وهو الرجل الذي تولى مسؤولية وزارة البترول منذ أيام خلفاً للمهندس سامح فهمي، ويتواجد «لطيف» فى المجلس ممثلاً للهيئة العامة للبترول والشركة القابضة للغازات.
أما المفاجأة الثانية فهي أن رئيس مجلس إدارة الشركة التي تورد الغاز لإسرائيل هو المهندس محمد إبراهيم الطويلة، ووجه المفارقة أن «الطويلة» كان المدير التنفيذي للهيئة العامة للبترول، الذي قام بتوقيع العقد الأساسي من الجانب المصري، وبعدها خرج من منصبه ليعمل في الشركة التي منحها التعاقد في وضع به تعارض واضح للمصلحة، لينضم هذا اللغز إلى باقي الألغاز التي تحيط بعقد توريد الغاز إلى إسرائيل.
والمفاجأة الثالثة هي وجود د. على الصعيدي في مجلس إدارة الشركة، والذي يرأس لجنة الطاقة بالحزب الوطني وكان وزير الكهرباء والطاقة في الفترة من 1999 وحتى 2001 وهى الفترة التي تم فيها الاتفاق على عقد توريد الغاز أما باقي أعضاء مجلس الإدارة فيبرز من بينهم الملياردير الإسرائيلي «يوسف ميمان» ممثلاً عن شركة ميرهاف، و«سام زيل» الملياردير اليهودي الأمريكي الذي يعمل في مجال العقارات، والذي اشترى حصة في الشركة من حسين سالم بمبلغ يقدر بنحو 250 مليون دولار بعد تقدير قيمة الشركة بنحو 2.2 بليون دولار، وثلاثة من ممثلي شركة PPTالتايلاندية.
===========================================
الفقى» يعيد 2000 جنيه ذهب تسلمها من «المالية» لتوصيلها إلى سوزان مبارك.. ويعرض رد 5 ملايين جنيه
=================
انضم أنس الفقى، وزير الإعلام السابق، وأسامة الشيخ، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، إلى باقى المتهمين من الوزراء والمسؤولين السابقين فى سجن مزرعة طرة، وقضيا ليلة أمس الأول مع حبيب العادلى، وأحمد المغربى، وزهير جرانة، وزراء الداخلية والإسكان والسياحة السابقين، وأحمد عز، أمين التنظيم السابق فى الحزب الوطنى، وظلا بملابسهما المدنية.
قال ضباط فى السجن إن «الفقى» قضى ليلته مع المغربى وجرانة، وبدا متوتراً فى كلامه معهما، ورفض تناول طعام السجن، وأحضرت له زوجته طعاماً، وسلمته له أثناء ترحيله من النيابة، فيما ظل الشيخ شارداً ورافضاً الخروج من زنزانته، وأدوا جميعهم صلاة الجمعة بعيداً عن السجناء، بناء على تعليمات إدارة السجن لمنع الاحتكاك، وتم اصطحاب «الفقى» و«الشيخ» إلى نيابة الأموال العامة بعد ظهر أمس، لاستكمال التحقيقات التى بدأت أمس الأول، ولم تنته التحقيقات حتى مثول الجريدة للطبع.
وكشفت التحقيقات، التى يجريها محمد حسام، رئيس النيابة، تحت إشراف المستشار عماد عبدالله، المحامى العام، عن حصول الفقى على ٢٠٠٠ جنيه ذهب من الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية السابق، لتوصيلها إلى سوزان مبارك، قرينة الرئيس السابق، لتوزيعها على الفائزين فى مسابقة مهرجان القراءة للجميع، وسألته النيابة عن سبب عدم ردها لوزارة المالية مرة ثانية، فقال إنه لم يجد وقتاً لردها. واستدعت النيابة سكرتير «الفقى»، وطلبت من الأخير إبلاغه بمكان الجنيهات فأرشده إلى مكانها فى منزله، وتوجه السكرتير بصحبة أفراد الأمن، وأحضروا الجنيهات التى تحفظت عليها النيابة، تمهيداً لردها إلى الدولة.
وأفادت التحقيقات بأن «الفقى» أهدر قرابة ١٥٩ مليون جنيه من أموال الدولة فى خطة تطوير برامج التليفزيون، وأنفق نحو ١٠ ملايين جنيه من أموال الدولة على الدعاية لانتخابات مجلس الشعب الماضية، تبين أن منها ٥ ملايين جنيه لم تتم تسويتها، وعندما سألته النيابة عنها قال إنه مستعد لردها، فيما كشفت عن أن أسامة الشيخ أهدر – بالاشتراك مع الفقى – قرابة ٢٨٠ مليون جنيه من أموال الدولة على مهرجان الإعلام العربى. وتنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم، قرار المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، بالتحفظ على أموالهما السائلة والمنقولة، وطالبت النيابة بتأييد القرار لحفظ حق الدولة فى حالة إدانتهما وصدور حكم برد الأموال.
