الفريق أول عبد الفتاح السيسي - ورئيس وزراء إسرائيل نتنياهومؤشرات تؤكد: 6 أشهر على «الحسم الخاطف»
حقيقة مطار «أبو سمبل العسكري» !!
مصادر: نعيش بالفعل حالة حرب ولن يضير المشهد تحرك ميداني !!
حكاية المشروع (X) الذي أصبح سد النهضة الإثيوبي !
تعهدات إسرائيلية بحماية منشات السد بأي ثمن !
الإعلام الإثيوبي يعيد إذاعة 26 دقيقة من خطاب «ميليس» حول فرقة «السيل المصرية»
مصدر سيادي ردا على إمكانية العمل العسكري: إذا اختفى النيل فمصر لن تعود !
لن يبدو صعبا أن تستنج بان الأزمة
المصرية الإثيوبية حول شريان الحياة المائي الوحيد في مصر «نهر النيل»،
اتخذت طريقا مسدودا، وللأسف لا سبيل للرجوع فيه، دول الشرق الإفريقي كلها
في نزاعات مسلحة تطيح بأي استقرار، واللاعبون من وراء الستار أصبحوا كثر،
لدرجة أنهم يتقاسمون الأدوار أحيانا لانجاز ما تبقى من التأكد أن مصر أصبحت
في وضع القبول بالأمر الواقع.
وعلى مدرا ثلاث سنوات، وبالتحديد في
إبريل 2011، عندما أعلن رئيس وزراء إثيوبيا الراحل، «ميليس زيناوي» نية
بلاده تنفيذ مشروع سد النهضة بتمويل دولي يصل إلى 4،2 مليار دولار وبتطورات
على الأرض من حيث ارتفاع السد ليصل لقرابة 35 مترا، وبسعة تخزينية وصلت
لضعف ما كان مقررا سابقا ليصل إلى 67مليون متر مكعب من المياه، اتفقت كل
مراكز الأبحاث والدراسات «الجيو سياسية» على أمر واحد، الأمر يتعدى قضية
أمن مائي، وإنما يمتد لفرض السيطرة والقوة وصراع جديد يشهده القرن
الأفريقي.
أما الآن، فلم يعد السؤال الأكثر قلقا
هو «هل خيار العمل العسكري أصبح لا مفر منه ؟»، وإنما تعدته تحليلات تستنج
ما هو أبعد «كيف ستتم»، وما مدى توافر غطاء وشرعية سياسية وقانونية وعسكرية
تدعمه وتمتص الصدمة ؟.
قلق إثيوبي
حيث كشف «مصدر سيادي» لـ «العاصمة 24»
في تعليقه على اجتماع 8 يناير الماضي بين الرئيس المؤقت ومجلس الدفاع
الوطني «الجميع يستشعر الخطر ، ولا يمكن لأحد أن يقرا بيان الاجتماع أو
الإشارات الصادرة من داخله إلا وأن يستشعر نتيجة واحدة «هناك شيء قادم».
وأضاف المصدر الذي رفض ذكر أسمه أو جهة
عمله المعلوماتية في الدولة: «الإثيوبيون نظروا بعين القلق للاجتماع، خاصة
بعد بيان مقتضب يقول انه بعد الاستفتاء على الدستور علينا التحرك الفعلي
لحل مشكلة النيل».
وعودة للتساؤل المرعب «هل ستصل المسالة
لنزاع مسلح يقضى على ما تبقى من أفريقيا النيل ؟»، المصدر أجاب بعبارات،
أكد إنها لا تحتمل أكثر من معناها: «عندما لا يكون هناك نيل فالأرض التي
نقف عليها مهددة بالزوال» !!!.
كل الخيارات مفتوحة
وأضاف المصدر: «يبدو أن عبارة "كل
الخيارات مفتوحة" مع عدم قدرتهم على جمع معلومات مؤكدة تثير مخاوفهم بشكل
جنوني ظهر مؤخراً «في إشارة إلي تعليقه، على بيان غير معلن أرسلته
الحكومة الإثيوبية يوم الأحد الماضي لمكتب رئيس الوزراء الدكتور حازم
البلاوي، والذي قرر بدوره إرسال بيان مقتضب لوسائل الإعلام العالمية قبل
المحلية يقول فيه «أن المفاوضات مع إثيوبيا والسودان لم تنته بعد».
كانت «العاصمة 24» قد علمت من «مصادر
دبلوماسية» أن الحكومة الإثيوبية ومسئولون بالسودان الشمالي قرروا إرسال
بيان لحكومة الدكتور الببلاوي بعد فشل الجولة الثالثة من المفاوضات، ورفضهم
عقد لقاء جديد في القاهرة،لإبداء تحفظات عن ما وصفوه «إصرار بعض أفراد
الوفد المصري على تشويه حقائق ما دار بالاجتماع الثلاثي، وانتقدوا ما وصفوه
بالحملة الإعلامية مصرية ضد إثيوبيا واتهامها بإفشال الاجتماع»، وخص
البيان صحفية المصري اليوم بنشرها ما يعد تهديدا مستمرا باتخاذ كافة
الإجراءات بما فيها العسكرية لحماية مصر وأمنها المائي.
بدوره قال المصدر الأمني، هم -
الإثيوبيون - من يصرون على استنفاذ الفرص، فقبل ستة أيام يخرج وزير المياه
والري «المايو تينيجي» في مؤتمر يقول فيه: «إن أعمال الإنشاء ستعمل وفقا
لجدولها دون تأخير ولن يعقونا شيء»، ويتساءل المصدر: «هناك مصادر لدينا
تقول أنهم يرفضون اجتماع جديد في القاهرة بدعوى أن مصر غير آمنة، إذا فمن
الذي يضيع كل فرض الحوار هنا».
المسكوت عنه في اجتماع الخرطوم !
كانت اجتماع الخرطوم الذي مثل الجولة
الثالثة من المفاوضات بين القاهرة والخرطوم وأديس بابا، صادما للوفد
المصري، وانسحب الوفد اعتراضا على الإصرار الغير مفهوم على تضييع الوقت ـ
والتسليم بالأمر الواقع.
مصادر أكدت أن أولى الصدمات كانت رفض
الخرطوم عرضين مصريين، أولهما يتعلق بمزيد من الدراسات الخاصة باللجنة
الدولية حول التأثيرات البيئية للسد، على أن يكون عملها بالتوازي مع لجنة
مشكلة من وزراء المياه في الثلاثة دول، أما الثاني وهو الأغرب، رفضت
الخرطوم ضرورة توقيع اتفاقية بناء ثقة بين الدول الثلاث! . وذلك بدعوى
معارضتها للاتفاقية الإطارية بـ «عنتيبى» والتي رفضتها مصر ولم توقع عليها.
وفقا لمصادر دبلوماسية مصرية ، قالت أن
الجميع كان يتوقع تغير موقف الخرطوم بعد عزل مرسي، إلا أن التكهنات
المعلومات كانت تؤدى إلى محاولة الخرطوم استغلال النيل كورقة ضغط لفتح ملف
«حلايب وشلاتين»، إلا أن الوضع بات أكثر تعقيدا ومتماديا أكثر مما ينبغي،
فموقف السودان «البشير» أصبح منجذبا أكثر لأديس بابا، متخيلة عن الدعم
الحيادي حتى لمصر.
إلا أن هناك رواية لها أبعاداً أخرى،
قال المصدر السيادي لـ «العاصمة24»، أن السودان «البشير» تعلم جيدا أن وضع
حلايب وشلاتين بيد الجيش المصري، واعتقد أن محاولة مرسي «الساذجة» أثبتت
للجميع هذا، وبالتالي هم لا يلعبون في تلك المنطقة، أن تحول الموقف
السوداني من مصر، هو استشعارهم أننا نوثق علاقتنا بالجنوب السوداني أكثر
مما ينبغي، وهو ما ليس بدقيق.
كان الفريق أول عبد الفتاح السيسي أمر
بإرسال طائرة مساعدات لحكومة السوداني الجنوبي، على اثر أعمال التمرد
والعنف التي دارت بين الحكومة، والمتمردين إلى جانب القبائل العشائرية
التي تدعمها.
الآن أن تاريخا من الوثائق المسربة، في
أوائل التسعينات، فان نقاش حاد تم بين عمرو موسي - وزير الخارجية آنذاك
-وبين نظيرته الوزيرة القوية مادلين أولبرايت قالت بالحرف الواحد «على مصر
عدم الاقتراب من قضية جنوب السودان أو حق إثيوبيا المائي» .. وأردفت
الوزيرة «هناك لاعب واحد في المنطقة وهى واشنطن».
وهذا لا يعنى إلا شيء واحد أن قضية
السودان وإثيوبيا كانت دائما محل اهتمام مصري بحثا عن لحل لظهير الأمن
القومي المصري، بل أن الاهتمام يمتد منذ عهد محمد على الذي أمر مستشاريه
بإعداد خطة التعامل مع الأراضي الحبشية «إثيوبيا» لحماية النيل، وحتى وبعد
استقلال السودان عن مصر 1956، ظلت مصر وحدها في مواجهة قوى تحاول السيطرة،
حتى بدأت تتكشف الملامح بحديث عن دراسات برعاية إسرائيلية أمريكية عن
المشروع (x ) في إثيوبيا، والذي ظهر أنه سد
الألفية، وهو ما دعا بالرئيس الراحل أنور السادات في سبعينات القرن الماضي
باتخاذ ما يلزم لمنع إنشاء السد، ولو وصل لإعلان حالة الحرب!.
وفى وسط تاريخ حافل كانت السودان تهت
مفقط بدعم حكمها بلون إسلامي يمكنها من السيطرة وسحق معارضيها حتى في
الجنوب، وتصورت حكومة الخرطوم أن وصول الإخوان المسلمين في مصر قادرا على
تحقيق مصالحها، وأن مصر «مرسي» قد تكون راغبة في تقديم تنازلات على الأرض
في مقابل دعم حكمها أيضا، وبعيدا عن معادلة الجيش المصري الذي يعد في وصف
«مصادر سودانية قريبة من البشير : صعبة المراس ومستحيلة التفاوض !».
يقول مصدرنا المعلوماتي والذي بدأ
دارساً أكثر للملف الأفريقي جيدا «السودان الشمالي هو من ضيع شطره الجنوبي،
ويتحمل الجزء الأكبر من مسؤولية ما وصلنا إليه الآن.
وتكفى جولة أخرى من التسريبات من موقع
«ويكيى ليكس» في مايو 2010، إلى جانب وثائق «موقع سترانفور» الذي يقدم
تحليلات إستخبارتية لدول وجهات أمنية حكومية ومستقلة، بدأ أن العمل العسكري
ظل مطروحا من أيام السادات وحتى أواخر أيام الرئيس المخلوع مبارك، بل أن
سيناريوهات التعامل مع سد النهضة، في إطار إعلان إثيوبيا عن اتفاق إطاري
جديد، بديلا عن اتفاقيتي 1929، 1956 يتيح لها إزاحة نصيب مصر التاريخي من
النيل، لم تخلو من عمل عسكري، إضافة إلى إمكانية اللجوء إلى المحاكم
الدولية والضغط الدبلوماسي، قد يتعامل بضربة جوية حاسمة وخاطفة تضرب
إنشاءات السد.
إلا أن السؤال الذي يلح دائما من خارج
الصندوق، لماذا الخيار العسكري أصبح على جدول الأمن القومي المصري في
التعامل مع النيل، ولماذا يلوح ظاهرا بقوة الآن ؟.
تل أبيب وواشنطن .أيد واحدة !!
يحاول مصدرنا السيادي، وهو حاملا ملف
تقدير موقف استراتيجي ، تحليل تطور المواقف بالقول، أي دولة لها سيادة
وتحترم شعبها، تضع كل أدواتها لحماية وجودها، إضافة إلى تزايد المخاطر
وتطور العلاقات الدولية لتشكل أحلافا خفية ، تستخدم أدوات سياسية لفرض وجهة
نظر، وانه إذا ما حالت الظروف إلى تأجُج الصراع، فأنها تحاول خلف مبررات
أخلاقية تظهر أنها على حق.
بعبارات ومواقف أكثر تحديدا، يستكمل
المصدر القول «إسرائيل على سبيل المثال بالتعاون المقُدس مع واشنطن، ظلت
تحلم بالضغط على مصر لتوقيع اتفاقية إطارية براعية دولية، تقول أن المصادر
المائية المتواجدة بالأقاليم المتقاربة جغرافيا عليها التشارك في مصادر
المياه، مما يعنى على اعتبار أن إسرائيل احد دول الشرق الأوسط فإنها لها
حق قانوني في النيل!.
وكانت مصر دائما لها مواقف ثابتة ترفض
التوقيع على تلك الاتفاقية، فكان لا بدمن إعادة رسم المنطقة مرة أخرى
للسيطرة على القرار المصري ، ووجدت ضالتها في حرب إثيوبيا واريتريا ،
وإمدادات إسرائيلية وصلت لقواعد وقوات تدريب ، وشركات اقتصادية تابعة
للموساد هناك.
يقول مصدرنا «رصدنا أكثر مرة وفى الماضي
القريب، زيارات ومباحثات سرية إثيوبية وإسرائيلية تتزامن مع مفاوضات
النيل، وازعم أن الهجوم على مقترح رئيس وزراء الإثيوبي «هاليرمان سيجيلد»
في لقائه مع الرئيس المؤقت عدلي منصور بإمكانية مشاركة مصر في السد - كحل
سياسيي واقتصادي - كانت مصدره زيارات ونصائح صدرت من تل أبيب وعبر قوى
سياسية رسمية وغير رسمية في الحكومة الإسرائيلية ! .
ويصل الأمر بحسب تقديرات ومعلومات
المصدر، بتكليف تعبئة إعلامية، وصلت لإعادة إذاعة خطاب لرئيس وزراء إثيوبيا
الراحل أمام البرلمان مدته 26 دقيقة يشرح إمكانية التدخل العسكري المصري
عبر قوات «سيل التابعة للجيش والمعروفة بقذارته العالية للتعامل الميداني
في أي بيئة !» .. وقال وقتها «إنه سر معلن أن السلطات المصرية لديها قوات
خاصة مدربة على حرب الأدغال ومصر ليست معروفة بالأدغال، لذلك فمن المحتمل
أن تكون مدربة للحرب في أدغال دول أفريقيا الشرقية».
الحقيقة أن اهتمام إسرائيل بتأجيج
الصراع وكسر أي حلول سياسية يظهر بوتيرة عالية، حيث خرج الباحث الإسرائيلي
«آرنون سوفر» في إبريل الماضي، بإعلان غريب يقول فيه أن مطار مدني بمنطقة
«أبوسمبل» القريبة من السودان؛حوّلتها السلطات المصرية إلى «مطار عسكري» ! .
يخرج مثلا قوى محسوبة على إسرائيل في
البرلمان الإثيوبي، صارخا في أحد الجلسات «المصريون لا يكفون الحديث عن
خيارات مفتوحة ... ما يريد المصريون منا بالضبط» ؟ .
لا يقف الأمر عند هذا الحد، بل تظهر
إشارات واستنتاجات استخباراتية، تحريض قوى غربية ليست بعيدة عن إسرائيل،
لمكاتب قانونية دولية بضرورة مسارعة حكومة أديس بابا في اللجوء تدويل قضية
النيل، وقبل أن تفكر مصر في اللجوء للتحكيم الدولي - والذي تؤكد دلالاته
انتصار مصر به - حتى تخلق رأيا عاما دوليا يهز الموقف المصري.
علق المصدر السيادي في اثر مناقشة كل
تلك الإحداث بنبرة ساخرة «نحن بالفعل نعيش حالة حرب بتقنيات مستجدة "يقصد
حرب المعلومات المعرفة بالجيل الرابع"، "فلن يضير المشهد وجود تعامل
ميدانيي"، ورفض على تفسير عبارته الأخيرة !! .
6 شهور فاصلة !!
صورة من موقع بناء سد النهضة
صورة من موقع بناء سد النهضة
مؤشرات وتقارير وتقديرات موقف أخرى،
تظهر أن الانتهاء من الدستور الجديد لمصر، قادر على إعطاء مشروعية وغطاء
سياسيي كفيل بدعم مصر في خطواتها - أيا كانت - من أجل حماية مصدرها المائي
الوحيد، فمواد المياه والنيل والزراعة والفلاحين، تثبت من قدم حاكم مصر
الجديد في التعامل مع ملفات الأمن القومي المائي المصري، وستكون ورقة
قانونية عالية الشأن في تحريك وتغيير قواعد الصراع القادم من الجنوب.
ومن الحدود الجنوبية، يبقى زيادة أواصر
الرابط مع حلايب شلاتين وقبائل النوبة أكثر استقرار، واستعداد للأي مستجدات
قادمة، وفى جنوب السودان فان أعداد الرأي العام هناك مع الاهتمام الإنساني
المصري سيكون داعما لحد كبير.
إشارات أخرى تخرج من الجنوب الأفريقي،
فمثلا الصومال تقول أنها ستتضرر بالتأكيد من سد النهضة، وتخرج دارسة دولية
تقول، أنه وبدون السد فانه بحلول 2025 - أي بعد 10 سنوات من الآن - ستعانى 9
دول أخرى من جفاف مائي، وتغير بيئي.
ويبدو أن الدعم الخليجي خاصة السعودية
الإمارات، يسوق معركة اقتصادية أخرى قد تغير الأمور في دعم استثمارات في
جنوب السودان وإثيوبيا، إلا أن الباقي أمام كل هذا 6 أشهر فاصلة.. خاصة مع
تفجر الأوضاع في دول الشرق الأفريقي، واستمرار استكمال الإنشاءات في السد
التي وصلت تقريبا إلى 30 % وليكون كاملة بحلول 2017.
كذلك وعلى الجانب الآخر، أعلنت شركة
«الستولم الفرنسية» التي تتولى إنشاء محركات الرفع العملاقة، أن زيمباوى
والكونغو تتعاقد على إنشاء سدود عند نصيبها المائي !.
أما الموقف الدولي خاصة الأوربي، فيبدو
مترقبا للجديد أياً ما كان، تجسده تصريحات دبلوماسيين أوربيون قائلة
«المشكلة الرئيسية بين صناع القرار في القاهرة وأديس بابا أنهم يتحدثون
للوسطاء دائما عن قضيتين متناقضتين من حيث رؤية كل منهما إلى الآخر،
فالقاهرة تتحدث عن شريان حياتها الوحيد وماضيها ووجود دولة من عدمه.
بينما في أديس بابا يتحدثون عن المستقبل
وعن رأب صدع الفقر الذي يعانيه المواطن الإثيوبي وحقه في العيش وللأسف في
أحيان كثيرة يلتزم الوسطاء الصمت في انتظار ما تبقى من الشهور القادمة !".
إسرائيل والمؤامرة على مصر
ترجع البداية إلي الخامس عشر من ديسمبر
عام 2013، حيث قام النائب السابق لرئيس جنوب السودان «رياك مشار» بقيام
إنقلاب على رئيسه «سلفاكير» فقام بمحاصرة عدد من المنشئات الحيوية
والعسكرية بالدولة، والهدف الأساسي له هو السيطرة على العاصمة «جوبا» حيث
لديه قوات تحاصر المدنية في الغرب وفي الشرق أيضاً، لكنها لم تستطع حتى
كتابة هذه الكلمات أن تدخلها، وتقوم بالإشتباك «الدامي» اليومي مع قوات
«سلفاكير».
وعن سبب قيام «مشار» بذلك الإنقلاب
العسكري، زعم أن رئيس جنوب السودان «سلفاكير» كانت لديه عدم رغبة في إجراء
«الانتخابات الرئاسية» كما هو مقرر عام 2015، وقام بالهجوم علينا أولاً،
طالباً منه 0 «كير»- ، بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين من الحركة الشعبية
من المعارضين له، ومناقشة القضايا التي لم يتم الاتفاق بشأنها بخصوص حكم
البلاد.
أستطاعت «العاصمة24» أن تنفرد بالحقيقة
الغائبة التي لا يعرفها الكثيرون عن ما يحدث في جنوب السودان، وكيف دعمت
مصر موقف حكومة «سلفاكير» لمواجهة المؤامرة التي كانت «تحُاك ضد مصر وجنوب
السودان»، نعم، مصر كانت المستهدف الأول من ذلك الإنقلاب.
حيث قال مصدر سيادي خلال تصريح خاص لـ
«العاصمة24» أن الأجهزة الأمنية المعنية في مصر، قد ورد إليها معلومات
مؤكدة في الأول من ديسمبر عن نية نائب رئيس جنوب السودان السابق «رياك
مشار»، بقيام بإنقلاب عسكري ضد «سلفاكير»، بأوامر من «إسرائيل» مباشرة، حيث
كانت تهدف - إسرائيل -، إلي إحداث توتر بين الطرفين وذلك لتنفيذ مخططين
وهما:
1- أن تتدخل في جنوب السودان بذريعة حماية مواطني جنوب السودان الأبرياء.
2- حماية البعثات الأجنبية بصفة عامة والإسرائيلية بصفة خاصة.
لكن في الحقيقة أن الهدف في مساعدة دولة
الإحتلال الإسرائيلي لنائب رئيس جنوب السودان، هو «إنشاء قاعدة عسكرية
إسرائيلية جنوب السودان تكون قريبة من دولة إثيوبيا»، وذلك بهدف حماية
إثيوبيا بصفة عامة وحماية سد النهضة بصفة خاصة، بناءاً على أوامر من
الحكومة الإثيوبية.
الحكومة الإثيوبية أتمت 30 % من سد النهضة
علمت القيادة المعنية المصرية بذلك
المخطط القذر الذي تلعبه إسرائيل في الخفاء، مما أستدعى أن تقوم «الأجهزة
السيادية» بدورها هي الأخرى، حيث أن تقسيم جنوب السودان الذي يشكل العمق
الاستراتيجي للأمن القومي المصري، يشكل خطر يهدد أجيال مصر القادمة من «حصة
مياه النيل».
وأضاف المصدر السيادي الذي خص
«العاصمة24» بذلك الإنفراد، حيث قال أن عند ورود المعلومات بذلك المخطط
الإسرائيلي، قامت القاهرة بالتحرك فوراً، وأرسلت مساعدات إنسانية ولوجستية
إلي جوبا، وخير دليل على ذلك، قيام مصر بإرسال طائرات عسكرية تنقل «أدوية
وخيم وطعام»، وذلك لمساعدة حكومة جنوب السودان، للوقف المخطط الإسرائيلي.
وحسب المعلومات التي حصلت عليها لـ
«العاصمة24» فإن إسرائيل تريد أن تطبق سياسة الأرض الواقع وأن ترسل قواتها
إلي هناك تحت زعم «حماية المدنين»، لكنها في الحقيقة تريد أن تتحكم في مجرى
نهر النيل، وأن تقوم بذراعية آلاف الأفدنة وتحويل مجرى نهر النيل إليها،
مما يتمثل ذلك في تهديد صريح لمصر.
وترفض إثيوبيا حالياً الأخذ بالمقترحات
المصرية الخاصة ببناء «سد النهضة الإثيوبي»، وذلك ليس بقرارها لوحدها، لكن
إسرائيل تسعى وبكل قوة أن تنفذ مخططها ضد مصر.
جهة سيادية تناقش «ربط نهر الكونغو بالنيل»
صورة لبعض الماكينات التي من الممكن أن ترفع المياه من نهر الكنعو وتوصيلها إلي مصر
صورة لبعض الماكينات التي من الممكن أن ترفع المياه من نهر الكنعو وتوصيلها إلي مصر
وقد علمت «العاصمة24» أن جهة سيادية
عقدت اجتماع مغلق في شهر ديسمبر الماضي بين عدد من المستثمرين أصحاب مشروع
ربط نهر الكونغو الديمقراطية بنهر النيل، وممثلين عن الجهات والوزارات
المعنية بملف التعاون بين مصر ودول حوض النيل، لمناقشة الأبعاد المختلفة
للمشروع المقدم من المستثمرين، بزيادة كميات المياه الواردة إلى مصر إلى
أكثر من 120 مليار متر مكعب من المياه سنويا.
وقد طلبت الجهة السيادية من أصحاب
المشروع خططا وافية لطرق التمويل، وتفاصيل مسار المياه المقترح، متضمنا
الأبعاد الفنية والهندسية، والآثار البيئية الناجمة عن إحداث تغيرات
«هيدرولوجية، وموفورولوجية» لمجرى مائي قائم عند تنفيذ مثل هذه المشروعات
الكبرى.
وطبقا لخطة التنفيذ أن يتم الحصول على
موافقة مكتوبة من الدول الثلاث التي ستمر بها المياه وهى: «الكونغو
الديمقراطية، وشمال وجنوب السودان» على المشروع بأبعاده المختلفة.
وحسب ما حصلت عليه «العاصمة24» من
معلومات، أن دولة «الكونغو الديمقراطية» وهي منبع النهر الجديد، قد وافقت
على ذلك المقترح، مقابل جلب استثمارات إلي الكونغو من أجل تطوير البنية
التحتية ووضعها على خريطة الاستثمار العالمية، أما بالنسبة للموقف السوداني
فإن حكومة الخرطوم أبدت الموافقة المبدئية، لكن ستطلب ذلك إقامة عدد من
السدود الصغيرة وتحويل بعض من مجرى نهر النيل.
وعد نقل مياه من دولة إلي أخرى، ونقل
المياه بين الأحواض النهرية، يجب أن يتفق مع القواعد والقوانين الدولية
المنظمة للأنهار المشتركة، تفاديا لحدوث نزاعات بين الدول المتشاطئة.
إفشال المخطط الإسرائيلي على مصر
من جهة أخرى، علق العقيد حاتم عبد
الفتاح صابر، الخبير العسكري والاستراتيجي، على ما يحدث في جنوب السودان
حيث قال أن دعم مصر لحكومة سيلفا كير لمواجهه «الانقلاب الإسرائيلي»، جاء
بعد وود مؤشرات عن نية إسرائيل ترسيخ قواعد عسكرية، تكون قادرة على بسط
نفوذها وحماية إثيوبيا حال اتخاذ مصر قرار بضرب سد النهضة، لكن مصر أستطاعت
فعلا إجهاض هذا المخطط المخابراتي ودعمت موقف سيلفا كير لمجابهه هذا
المخطط، وهذه الخطوة تضمن لمصر وضع قواعد لها جنوب السودان قادرة على الردع
والوصول لأهدافها حال اتخاذ قرار ضرب سد النهضة عسكرياً.
وأكد على أن وجود القاعدة ستعمل على
حماية مصالح مصر العسكرية حال اتخاذ قرار بربط نهر الكنغو بنهر النيل،
والذي ستحاول إسرائيل بإستماته إفشال المشروع لخنق مصر مائياً، ذلك
بالإضافة إلى تهيئه أهالي جنوب السودان واستماله موقفهم صالح مصر لتوفير
الأراضي المزمع الحفر فيها لإستيعاب مشروع ربط النهرين ببعضهما لإنقاذ مصر
من شبح الجفاف بعد أن استغلت إسرائيل وصول الإخوان للسلطة ودعمت زرع الفتنه
بين السودان الشمالي ومصر بإعادة نبش موضوع "حلايب وشلاتين" كما قال عمر
البشير سابقا.
وأختتم تصريحه حيث قال في النهاية انتصرت الإرادة المصرية في هذه المعركة وكانت مكاسبها بإختصار هي الآتي:
١- حصار السودان الشمالي سياسيا الداعم لسياسات الإخوان .
٢- تهيئه الأوضاع العسكرية للقوات المصرية حال اتخاذ قرار بضرب سد النهضة.
٣- حماية المصالح المصرية حال اتخاذ قرار بربط نهر النيل بنهر الكنغو . ٤
4- إفشال المخطط الصهيوني لحصار مصر مائياً.
