مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية يطالب مصر بإلغاء قانون الطوارئ قبل انتخابات الرئاسة

بورنر

قال مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية لشؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل «مايكل بوزنر»، إنه رغم إجراء مصر سلسلة انتخابات مثيرة للقلق العام الجارى، فإن الحكومة المصرية لا تزال لديها فرصة للوفاء بالتزاماتها تجاه الشعب المصرى، فى انتخابات الرئاسة العام المقبل، إذا اتخذت الخطوات اللازمة لتنفيذ الإصلاحات، التى تعهدت بها.

أضاف «بوزنر» - فى مقال، نشرته صحيفة «واشنطن بوست« الأمريكية، أمس، تحت عنوان «فرصة للديمقراطية فى مصر» - أن الانتخابات الرئاسية المقبلة تقدم للنظام المصرى فرصة لتمهيد الطريق للمستقبل وكسب المواطنين وثقتهم، ويجب استغلالها حاليا، عن طريق إجراء الإصلاحات، التى من شأنها تعزيز ثقة المواطنين فى حكومتهم، وتأكيد شرعية الحكومة فى نظر المجتمع الدولى.

وأوضح أن مصر كانت التزمت بشكل علنى، بخطوات ضرورية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة فى ٢٠١١، لافتا إلى أن أهم هذه الخطوات هى إنهاء قانون الطوارئ، وتشريع قانون لمكافحة الإرهاب. وتابع «بوزنر»: «يمكن للجنة العليا للانتخابات أن تثبت مصداقيتها واستقلاليتها من خلال احترام وتنفيذ أحكام القضاء فى المسائل الانتخابية، والتحقيق فى انتهاكات العملية الانتخابية الأخيرة والتحرك لمنع تكرارها».

وأوضح: «إجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة يتطلب وجود وسائل إعلام حرة ونشطة، من بينها وجود مدونين والسماح بالتغطية الدولية». وطالب «بوزنر» الحكومة المصرية بضرورة تشجيع مجموعة أكبر من الأحزاب السياسية، ودعم المواطنين، الراغبين فى تكوين منظمات غير حكومية، للمساهمة فى مستقبل بلدهم.

وأضاف: «سيكون من المهم أيضا بالنسبة لمصر أن ترحب بكل مراقبى الانتخابات الدوليين والمحليين، وتمكينهم من القيام بعملهم بحرية طوال فترة الحملة الانتخابية ويوم الانتخابات فى سبتمبر المقبل». وقال «بوزنر»: إن السبب وراء بحث الإدارة الأمريكية عن مؤشرات التقدم فى انتخابات العام المقبل هو الرغبة الواضحة من قبل العديد من المصريين فى أن تتاح لهم الفرصة للمشاركة، بشكل أكبر فى حكم بلدهم.

وتابع: «نحن نفعل ذلك لأننا لدينا مصالح مشتركة مع شعب وحكومة مصر، إلى جانب ضمان مستقبل سياسى جدير بثقافة مصر الغنية وتاريخها، لأن مستقبلها يشير إلى الطريق لمستقبل المنطقة بأسرها».

واستطرد: «نسبة الإقبال على التصويت فى الانتخابات البرلمانية الأخيرة كانت أقل من ٢٥%، وهو ما يعكس عدم إيمان المصريين بجدوى العملية الانتخابية، والمظاهرات العامة المستمرة تعزز هذه الحقيقة».

وأضاف: «خلال جولتى الانتخابات البرلمانية، أفادت تقارير موثوق بها بتدخل حكومى ملحوظ ضد الناخبين، وتم منع مراقبى أحزاب المعارضة وممثلى المرشحين من الوصول إلى مراكز الاقتراع، فضلاً عن منع المراقبين المحليين من الوصول الكامل لمراقبة العملية، كما لم يتم السماح للمراقبين الدوليين بدخول البلاد»، مؤكداً أن انتخابات مجلس الشورى، فى يونيو الماضى، شهدت مشاكل مماثلة.

وشدد «بوزنر» على أن انتخابات مجلسى الشعب والشورى الماضية تقف على النقيض من الاتجاه السائد فى المنطقة، لتحقيق قدر أكبر من الشفافية الانتخابية، فى إشارة إلى الانتخابات العراقية والأردنية هذا العام، إذ سمحت حكومتا البلدين بوجود مراقبين مستقلين دوليين ومحليين لمراقبة عملية التصويت.

وقال: «الرئيس باراك أوباما أوضح دعمه لمبدأ إتاحة الفرصة لجميع الأفراد لصياغة القرارات التى تؤثر على حياتهم، والولايات المتحدة، بجانب حكومات أخرى كثيرة، بما فى ذلك بعض دول الشرق الأوسط»، كما يتضح من الانتخابات العراقية والأردنية، والقبول بالعرف السائد عالمياً، وهو قبول المراقبة الدولية لتحقيق انتخابات ديمقراطية.

وأوضح «بوزنر» أن الشراكة بين الولايات المتحدة ومصر تكمن فى المصالح والتطلعات المشتركة.

===================================

لبرادعى  يغيب عن مؤتمر «الحملة الشعبية» ويلقى كلمته بـ «الموبايل».. ويدعو المصريين إلى عدم الخوف

اضطر القائمون على المؤتمر الصحفى الذى عقدته «الحملة الشعبية لدعم البرادعى» إلى استخدام الهاتف المحمول، ليلقى من خلاله الدكتور محمد البرادعى كلمته، بعد وضع الهاتف أمام مكبرات الصوت، وعلى الرغم من أن الكلمة «المكالمة» لم تستغرق أكثر من ٥ دقائق، فإن أعضاء الحملة طالبوا البرادعى بإعادة ما قاله ثانية لعدم وضوح صوته فى المرة الأولى. كانت الحملة قد دعت إلى عقد المؤتمر بمقر حزب الجبهة الديمقراطية لتكريم الشاعر عبدالرحمن يوسف، منسقها السابق، وكان مقرراً حضور البرادعى، لكنه اعتذر، وفسرت مصادر غيابه بأنه لمرض والدته.

وقال البرادعى عبر الهاتف إن الحملة تسير على الطريق السليم، وطالب بمضاعفة الجهود فى جمع التوقيعات على مطالب التغيير السبعة، لسحب الشرعية من النظام وكسر حاجز الخوف عند الشعب.

 كما دعا البرادعى المواطنين إلى عدم الخوف من النظام لأنه - حسب قوله - «لا يستطيع اعتقال مليون أو ١٠ ملايين مواطن»، وطالب القوى السياسية بتنحية خلافاتها جانبا لضمان تكاملها، وأوضح أنه اتصل بالدكتور عبدالجليل مصطفى، المنسق العام لجمعية التغيير، وطلب منه التنسيق مع الحملة الشعبية وأحزاب المعارضة. وتولى الدكتور مصطفى النجار موقع المنسق العام للحملة بعد استقالة عبدالرحمن يوسف.

++++++++++++++++++++++++++++++++

مصدر كنسى: وعود بالإفراج عن المحبوسين قبل عيد الميلاد