عقد مركز الشهاب لحقوق الانسان جلسة استماع لأسرة "مصطفى عطية " قتيل الشرطة بالإسكندرية لشرح ملابسات وفاته .
اكد إبراهيم عطية – شقيق قتيل الإسكندرية – أن شقيقه قام باقتراض 5 آلاف جنيه من أحد البنوك وتعثر قليلا في تسديدها وهو ما تسبب في تحريك دعوى قضائية ضده الا انه سرعان ما قام بسداد المبلغ الذى قام باقتراضه عقب حصوله المبلغ المطلوب وتم عمل مخالصة مع البنك .
وأضاف : خلال الفترة التى تعثر فيها اخى لمدة شهور تم تحريك دعوى قضائية ضده وخلال تلك الفترة حاول مخبرى قسم مينا البصل الحصول على رشاوى من أخى مقابل عدم اعلانه بالقضية وايهامه بانهاء الاجراءات الا انه رفض مرارا دفع الرشاوى للمخبرين .
وقال : يوم الحادث جاءوا لالقاء القبض عليه بدعوى صدور امر ضبط واحضار بحقه الا انه اكد لهم ان مشكلته مع البنك قد انتهت وانه قد سدد كافة ديونه وهو ما دفعهم للاشتباك معه وضربه ليلقى حتفه بين ايديهم .
من جانبه أكد محمد سمير – الذى اشرف على تغسيل جثمان القتيل – ان الجثة كان بها تهتك في خلفية الرأس، وتجمع دموي في طول الظهر وسحجات متعددة، نتيجة سحب الجسم على سطح الأرض لمسافة طويلة، بالإضافة إلى تجمع دموي وظهور اللون الازرق في الرقبة وكسر في الجمجمة .
وفى نفس السياق أكد خلف بيومى – مدير مركز الشهاب لحقوق الانسان – أن مباحث قسم مينا ابصل قامت بالقبض على كافة الشهود في الواقعة واحتجزتهم لمدة 10 ساعات كاملة مارست عليهم كافة انواع الارهاب النفسى لمنعهم من الادلاء باى شهادة تدين مخبرى القسم .
وأكد " خلف " ان التقرير الاولى للطبيب الشرعى تم اصداره في تكتم شديد لمنع تسريبه الى وسائل الاعلام او اطلاع اسرة القتيل عليه وهو ما يكشف النية المبيتة لدى المباحث لتطبيخ القضية .
وفى نفس السياق اكد محمد عطية ابن شقيق القتيل ان الاسرة بصدد تحريك دعوى قضائية للمطالبة بايقاف المخبر أيمن محمد السيد – الذى قام بالاشتباك مع القتيل في الحادثة – ورؤساءه المباشرين عن العمل تمهيدا لمحاكمتهم بتهمة قتل مصطفى عطية .
واكد " محمد عطية " انهم لم يطلعوا على تقرير الطبيب الشرعى حتى الان وقال : إذا كان التقرير فعلا يتضمن ان الوفاة طبيعية سنطالب باعادة تشريح الجثة وسنشكك في التقرير الاولى وسنطالب بانتداء لجنة من الخبراء لاعادة تشريح الجثة
HANEENA
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق