المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات
وقال الملط "إن التقرير الأول يتعلق بشأن التعديات على أراضى الدولة التى تشمل الاستيلاء على مساحات من الأراضى بغير سند قانونى والتعدى على المصادر المائية والتعدى على الأراضى المبيعة والمخصصة للاستصلاح والاستزراع فى غير الغرض المخصصة لها (منتجعات وفيلات وملاعب جولف ونوادى وفنادق وحمامات سباحة ومطاعم ومنشآت خدمية وبحيرات ترفيهية بالمخالفة للقانون)".
وأوضح الملط أنه من أبرز التعديات التعدى على الأراضى الواقعة على جانبى طريق (القاهرة- الإسكندرية) الصحراوى، فضلا عن تعديات أخرى فى أغلب المحافظات وكل ذلك ألحق ضررًا بالغا بالمال العام.
وأشار تقرير الجهاز إلى مسئولين من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية التابعة لوزير الزراعة الذى يتكون مجلس إدارتها من وزير الزراعة رئيسا وعضوية 15 عضوا منهم 9 وزراء.
أما التقرير الثانى، فعن قرارات العلاج على نفقة الدولة بالداخل والخارج الذى انتهى إلى أن التطبيق العملى لقرارات العلاج على نفقة الدولة قد أفرز سلبيات عديدة وتجاوزات صارخة وضعفاً شديداً للرقابة الداخلية مما ألحق ضررًا كبيرًا بالمال العام.
كما انتهى إلى مسئولية بعض كبار المسئولين بالحكومة وبعض نواب مجلسى الشعب والشورى وآخرين غيرهم الوارد ذكرهم بالتقرير، حيث إنهم أساءوا استخدام الموارد المخصصة للعلاج على نفقة الدولة مما ترتب عليه إهدار للمال العام والذى أثر على تقديم الخدمة والوصول بها إلى الفئات غير القادرة من أفراد الشعب.
ولفت الملط إلى أن التقرير الثالث عن جراج رمسيس أسباب بنائه وأسباب هدمه وما صاحبه من إهدار للمال العام حيث بلغت تكلفت البناء 32 مليون جنيه بخلاف المصروفات والتكاليف الأخرى التى تحملتها الهيئة القومية لسكك حديد مصر فضلا عن تكاليف الهدم.
وقال الملط - فى تصريحه - "إن التقارير الثلاثة المشار إليها سبق للجهاز إعدادها وإرسالها إلى الجهات التى نص عليها قانون الجهاز مما يؤكد حرص الجهاز على القيام بواجبه الدستورى والقانونى فى حينه"، مؤكدا أن الجهاز سيوالى موافاة النائب العام بكافة التقارير الرقابية للجهاز المرتبطة بمكافحة الفساد وإهدار المال العام.
==========================================
توقيف أنس الفقى وأسامة الشيخ بتهم فساد
أعلن مصدر أمنى اليوم، الخميس، أن مباحث الأموال العامة المصرية ألقت القبض صباح اليوم على وزير الإعلام السابق أنس الفقى، ورئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون، أسامة الشيخ، فى إطار التحقيقات الجارية فى قضايا الفساد الذى استشرى فى عهد الرئيس السابق حسنى مبارك.
وأوضح المصدر أنه تم توقيف الفقى والشيخ بناء على أمر الضبط والإحضار الذى أصدرته مساء أمس الأربعاء نيابة الأموال العامة.
===============================
فاروق الباز: مشروع ممر التنمية سيغير وجه مصر
قال العالم المصرى د.فاروق الباز، إن مشروع "ممر التنمية" سيغير وجه مصر ويفتح آفاقاً جديدة للنمو العمرانى والزراعى والصناعى بالقرب من التجمعات السكنية وإنشاء 200 مدينة جديدة ونصف مليون قرية على جانبى ممر التنمية الذى يضم 15 تجمعاً عرضياً غرب النيل والدلتا التى تبدأ من العلمين فى أقصى شمال مصر على البحر المتوسط وحتى توشكى قى أقصى جنوب مصر، وتربط بينها وبين الوادى القديم شبكة طرق برية وسكك حديدية.
وأضاف الباز، فى تصريح لصحيفة العرب اليوم الأردنية الصادرة اليوم، الخميس، "أنه سيتم إنشاء مجموعة عمل لتنفيذ المشروع الذى كان قد تقدم به منذ أكثر من 25 عاماً"، مشيراً إلى أنه اقترح استبعاد الحكومة المصرية من تمويل مشروع ممر التنمية والتعمير، وإنشاء شركة خاصة باستثمارات مصرية تطرح أسهمها فى السوق بسعر جنيه واحد للسهم ليتمكن جميع المواطنين من المساهمة فى تمويل المشروع، وفى حالة عدم تجميع قيمة التمويل اللازمة للمشروع والتى تبلغ 24 مليار دولار سيتم اللجوء للاستثمار العربى ثم الأجنبى.
وتابع "هذا المشروع يمكنه أن يوصل مصر إلى الغرض المنشود خلال عقد أو عقدين من الزمان على الأكثر، ولذلك فإننى مقتنع تماماً بأن المشروع يمكن أن يعيد الحيوية والإنتاجية لشعب مصر، ويؤهل مصر للوصول إلى موقع متميز بين أعظم بلدان العالم مرة أخرى".
وأوضح أن مشروع "ممر التنمية" يتضمن طريقاً رئيسياً يعتبر المحور الأساسى للسير السريع بالمواصفات العالمية يبدأ من غرب الإسكندرية ويستمر حتى حدود مصر الجنوبية بطول 1200 كيلو متر تقريباً، و12 محوراً من الطرق العرضية التى تربط الطريق الرئيسى بمراكز التجمع السكانى على طول مساره بطول كلى حوالى 800 كيلو متر، إلى جانب شريط سكة حديد للنقل السريع بموازاة الطريق الرئيسى، وأنبوب ماء من بحيرة ناصر جنوباً حتى نهاية الممر على ساحل البحر المتوسط، فضلاً عن خط كهرباء يؤمن توفير الطاقة فى مراحل المشروع الأولية.
===========================
وكان النائب العام أعلن أمس، الأربعاء، منع الفقى والشيخ من السفر بعد تلقيه "بلاغات جدية" تتضمن اتهامات فى قضايا فساد.
-------------------------------------
أعلن مصدر أمنى اليوم، الخميس، أن مباحث الأموال العامة المصرية ألقت القبض صباح اليوم على وزير الإعلام السابق أنس الفقى، ورئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون، أسامة الشيخ، فى إطار التحقيقات الجارية فى قضايا الفساد الذى استشرى فى عهد الرئيس السابق حسنى مبارك.
وأوضح المصدر أنه تم توقيف الفقى والشيخ بناء على أمر الضبط والإحضار الذى أصدرته مساء أمس الأربعاء نيابة الأموال العامة.
وكان النائب العام أعلن أمس، الأربعاء، منع الفقى والشيخ من السفر بعد تلقيه "بلاغات جدية" تتضمن اتهامات فى قضايا فساد.
من جانبه نفى أسامة الشيخ، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، ما تردد حول إلقاء القبض عليه فى إطار التحقيق بقضايا إهدار المال العام فى ماسبيرو، مؤكدا أنه لم يقبض عليه، بل تم استدعاؤه من قبل النيابة لأخذ أقواله فى بعض المسائل المتعلقة بماسبيرو، وسيعود لمكتبه مرة أخرى لمواصلة عمله
===================
تحويل التحقيق فى بلاغ بكرى ضد مشعل إلى النيابة العسكرية
حولت الأجهزة المختصة التحقيق فى البلاغ المقدم من مصطفى بكرى، عضو مجلس الشعب السابق، ورئيس تحرير جريدة الأسبوع، ضد سيد مشعل وزير الإنتاج الحربى، الذى اتهمه فيه بإهدار المال العام والتربح من منصبه، والاستيلاء على أموال الإنتاج الحربى، وصرفها فى مصالح شخصية بالمخالفة للقانون، من نيابة أمن الدولة العليا إلى النيابة العسكرية.
كان مصطفى بكرى قد تقدم ببلاغ إلى المستشار على الهوارى المحامى العام الأول لنيابات الأموال العامة ضد سيد مشعل، وزير الدولة للإنتاج الحربى وعضو مجلس الشعب السابق، للتحقيق معه فى وقائع إهدار أموال الإنتاج الحربى، والاستيلاء على المال العام.
أكد بكرى فى بلاغه على ضرورة التحقيق فى وقائع إهدار أكثر من 60 مليون جنيه من أموال الإنتاج الحربى على دعايته الانتخابية فى انتخابات مجلس الشعب السابقه فى نوفمبر الماضى مرفقًا ببلاغه عددًا من المستندات التى تؤكد الإهدار كفواتير شركة بنها للصناعات الإلكترونية إلى عدد من المصانع الحربية بحلوان ومنها مصنع 999 الحربى تتضمن تجهيز عدد من السيارات بشاشات وشماعات وماكينات لتوليد الكهرباء بقيمة 25 ألف جنيه لكل سيارة بتاريخ 11نوفمبر 2010 بقيمة 245 ألف جنيه تم دفعها من حساب شركات ومصانع الإنتاج الحربى.
كما تسبب فى خسائر فادحة بمشروعات شركه أبو زعبل المتخصصة للكيماويات، وذلك بقيمة 30 مليون جنيه فى إحدى الصفقات، إضافة إلى خسائر بلغت 1.3 مليار جنيه فى مشروع تابع لشركه أبو زعبل للكيماويات، حيث تم افتتاح المشروع منذ 5 سنوات ولا يزال كما هو مما ترتب عليه إضاعة مبالغ كبيرة على الدولة.
كما وجه بكرى لمشعل، أمام خالد ضياء رئيس النيابة، 7 اتهامات، منها، صرف ما يزيد على 100 مليون جنيه على استاد الإنتاج الحربى، ومليون جنيه أخرى على نادى 99 الحربى، وحصوله على قرض من بنك الاستثمار القومى لتمويل مشروعات استثمارات حربية، إلا أنه استخدمها فى استثمارات مدنية من بينها إنشاء مصنع 360 الحربى، وإنشاء خط ثلاجات وخط غسالات وخط تكييف معطلة، كما كان يرسى العطاءات الداخلية والخارجية بالأمر المباشر وبطريقة مخالفة للقانون، وتسبب فى خسائر تبلغ 2 مليار و300 مليون فى مصنع الدرفلة.
وطلب بكرى، استدعاء مقاول الرخام الذى بنى الوزارة، وهو نفسه الذى بنى الفيلا الخاصة بمشعل فى التجمع الخامس، واستدعاء سائق الأتوبيس الذى كان يقل عمالاً من مزارع مشعل للتصويت فى الانتخابات البرلمانية الماضية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق