المبعوث الأمريكي إلى مصر فرانك ويزنر يعمل مستشارا للجيش والحكومة في مصر وعلاقته بنظام مبارك مشبوهة

كشفت صحيفة الاندبيندنت البريطانية في تقرير لمبعوثها للقاهرة روبرت فيسك أن تصريحات المبعوث الأمريكي إلى مصر فرانك ويزنر التي قال فيها إن بقاء الرئيس المصري حسني مبارك صمام للأمان في المنطقة، لم تكن تعبر عن موقف شخصي بحت كما سارعت الإدارة الأمريكية إلى التوضيح درءا للحرج.

فقد تبين أن الدبلوماسي الأمريكي المتقاعد يعمل لشركة استشارات قانونية تدعى باتون بوجز، تقدم خدماتها للجيش وللحكومة المصريين، ما يعني أن من مصلحتها أن تظل دار لقمان على حالها في مصر.

وتساءل الكاتب عن الدوافع التي أدت بالإدارة الأمريكية إلى تعيين هذا الرجل مبعوثا إلى رئيس دولة يدفع له بطريقة ما راتبه، ما يعني تضاربا صارخا للمصالح.

كما تساءل عن نوع المشورة التي أسداها ويزنر للرئيس المصري، هل أشار عليه بالتشبث بالحكم حتى ولو لبضعة أشهر أخر؟

وقال نيكولاس نوي الباحث المقيم في بيروت والذي أمضى عدة أسابيع في استقصاء علاقات ويزنر بالشركة الاستشارات القانونية، للصحيفة: “إن المعضلة الكبرى في إيفاد ويزنر إلى القاهرة بأمر من السيدة كلينتون، هو تضارب المصالح… ولكن الأكثر خطورة هي أن تكون الولايات المتحدة قد بدأت تنهج سياسة خصخصة أو تعاقد [مع شركات خاصة] لتدبير الأزمات. فهل تعاني الولايات المتحدة نقصا في الدبلوماسيين؟”

وترى الإندبندنت في الافتتاحية التي خصصتها للموضوع أن هناك تفسيرين لما حدث: تفسير متسامح يقول بأن البيت الأبيض طلب من ويزنر القيام بهذه المهمة في عجلة من أمره ودون أن يخضع الدبلوماسي المتقاعد إلى التمحيص الضروري.

أما التفسير الثاني فأقل تسامحا ويشتبه في أن تكون الولايات المتحدة حريصة على الدفاع عن مصالحها في السر.

إن الثقة ضرورية -تقول الصحيفة- محذرة من عواقب “الضغط على المعارضة المصرية حتى تقبل بمبارك آخر”.

وتشير الصحيفة في هذا الصدد إلى الدعوة التي وجهها نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن ووزيرة الخارجية هيلاري كلينتون إلى المعارضة المصرية من أجل التعامل مع نائب الرئيس المعين مؤخرا عمر سليمان الرئيس السابق لأجهزة المخابرات التي “لا تتمتع بسمعة طيبة” لدى المعنيين بالحريات المدنية والسياسية.

وتطالب الصحيفة البريطانية الإدارة الأمريكية في ضوء المعلومات الجديدة عن ويزنر بأن تتبرأ من مواقفه وبأن تعتذر عما بدر منها.

“وإذا ما امتنعت عن ذلك فقد يستنتج الشعب المصري أن إدارة أوباما لاتقف إلى جانبهم على الرغم من الخطاب المعسول عن الحرية والديمقراطية”.