النائب العام تسلم قرار الاتحاد الأوروبى بتجميد أرصدة مبارك وأسرته الحرامية
تسلم المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، النائب العام، خطاباً من نبيل العربى، وزير الخارجية، يفيد أن دول الاتحاد الأوروبى أخطرت الخارجية المصرية بالطريقة الدبلوماسية فى 12مارس الجارى أن دول الاتحاد الأوروبى قد جمدت أرصدة الرئيس السابق، حسنى مبارك، و18 شخصًا من المقربين منه الموضوعة فى دول الاتحاد الـ27 وأبرزهم أفراد أسرة الرئيس السابق والدكتور نظيف والعادلى، وغالى والفقى، وغيرهم فى استجابة لخطاب النائب العام المصرى بتجميد الأرصدة مؤقتا لحين الانتهاء من التحقيقات التى تجريها الجهات المختصة بشأن الفساد واستغلال النفوذ وتضخم الثروات وإهدار المال العام.
وأكد المستشار عادل السعيد، المتحدث الرسمى للنيابة العامة، أن النيابة طالبت الخارجية المصرية بمخاطبة بعض دول الاتحاد الأوروبى لتجميد أرصدة مبارك ومسئولين سابقين.. مشيرا إلى أن هذا القرار هو مجرد قرار بالتجميد، وأنه لم تفد النيابة العامة بعد بأية بيانات عن أماكن تواجد هذه الأرصدة أو قيمتها.
وكان وزراء خارجية الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى والبالغ عددها 27 دولة أعلنوا، مساء الاثنين الماضى، تجميد أموال وأرصدة الرئيس السابق، حسنى مبارك 18 شخصًا من المقربين منه من المسئولين عن ارتكاب أعمال فساد والإثراء على حساب المال العام.
وأشارت مصادر دبلوماسية إلى أن قرار التجميد تم اعتماده فى اجتماع الوزراء أمس الاثنين الماضى، وتم تنفيذه وتفعيله بعد ساعة من صدوره من خلال إخطار جميع البنوك والشركات الأوروبية بتجميد أموال الرئيس السابق سواء النقدية أو السائلة أو المنقولة والسندات والأسهم بالبورصة والشركات والبنوك وممتلكات عقارية بناء على طلب النائب العام المصرى، الذى أرسل خطابا إلى الاتحاد الأوروبى بالطريقة الدبلوماسية من خلال وزير الخارجية بتجميد الحسابات والأرصدة لديها، الخاصة بالرئيس السابق حسنى مبارك وزوجته سوزان صالح ثابت، ونجله الأكبر علاء وزوجته هايدى مجدى راسخ، ونجله الثانى جمال مبارك وزوجته خديجة محمود الجمال.
وذكر المستشار محمد عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع، فى وقت سابق أن الجهاز تلقى من النائب العام عدة بلاغات ضد الرئيس السابق وأفراد أسرته حول تضخم ثرواتهم والتى حصلوا عليها بطريق غير مشروع من خلال استغلال النفوذ والتربح وابتزاز المستثمرين وأنهم قاموا بجمع تلك الأموال وإرسالها إلى الخارج عن طريق حسابات سرية.
وأرسل الجهاز تلك البلاغات إلى الجهات الرقابية للتحرى عنها وجمع المعلومات ومعرفة مصادر دخول الرئيس السابق وأفراد أسرته مع مقارنتها بإقرار الذمة المالية.
====================
نفى السفير أحمد عبد العزيز قطان سفير المملكة العربية السعودية لدى مصر ما رددته بعض الصحف ووسائل الإعلام عن ممارسة المملكة العربية السعودية للضغوط على المجلس الأعلى للقوات المسلحة من أجل عدم محاكمة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، وأنها هددت بإعادة العمالة المصرية إلى مصر فى حال محاكمته ووقف الاستثمارات السعودية.وأكد المستشار عادل السعيد، المتحدث الرسمى للنيابة العامة، أن النيابة طالبت الخارجية المصرية بمخاطبة بعض دول الاتحاد الأوروبى لتجميد أرصدة مبارك ومسئولين سابقين.. مشيرا إلى أن هذا القرار هو مجرد قرار بالتجميد، وأنه لم تفد النيابة العامة بعد بأية بيانات عن أماكن تواجد هذه الأرصدة أو قيمتها.
وكان وزراء خارجية الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى والبالغ عددها 27 دولة أعلنوا، مساء الاثنين الماضى، تجميد أموال وأرصدة الرئيس السابق، حسنى مبارك 18 شخصًا من المقربين منه من المسئولين عن ارتكاب أعمال فساد والإثراء على حساب المال العام.
وأشارت مصادر دبلوماسية إلى أن قرار التجميد تم اعتماده فى اجتماع الوزراء أمس الاثنين الماضى، وتم تنفيذه وتفعيله بعد ساعة من صدوره من خلال إخطار جميع البنوك والشركات الأوروبية بتجميد أموال الرئيس السابق سواء النقدية أو السائلة أو المنقولة والسندات والأسهم بالبورصة والشركات والبنوك وممتلكات عقارية بناء على طلب النائب العام المصرى، الذى أرسل خطابا إلى الاتحاد الأوروبى بالطريقة الدبلوماسية من خلال وزير الخارجية بتجميد الحسابات والأرصدة لديها، الخاصة بالرئيس السابق حسنى مبارك وزوجته سوزان صالح ثابت، ونجله الأكبر علاء وزوجته هايدى مجدى راسخ، ونجله الثانى جمال مبارك وزوجته خديجة محمود الجمال.
وذكر المستشار محمد عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع، فى وقت سابق أن الجهاز تلقى من النائب العام عدة بلاغات ضد الرئيس السابق وأفراد أسرته حول تضخم ثرواتهم والتى حصلوا عليها بطريق غير مشروع من خلال استغلال النفوذ والتربح وابتزاز المستثمرين وأنهم قاموا بجمع تلك الأموال وإرسالها إلى الخارج عن طريق حسابات سرية.
وأرسل الجهاز تلك البلاغات إلى الجهات الرقابية للتحرى عنها وجمع المعلومات ومعرفة مصادر دخول الرئيس السابق وأفراد أسرته مع مقارنتها بإقرار الذمة المالية.
====================
السعودية تنفى ممارستها ضغوطاً على مصر لعدم محاكمة مبارك
وأكد السفير أحمد عبد العزيز قطان - فى بيان صحفى وزعه المكتب الصحفى لسفارة المملكة العربية السعودية اليوم الخميس- أن هذه الأخبار غير صحيحة جملة وتفصيلا، ولم يتم التطرق إليها فى أى اجتماع بين المسئولين فى البلدين على أى مستوى.
وقال قطان إن بعض الأخبار عندما تقرأها تشعر للوهلة الأولى أنها كاذبة وهذا ما شعرت به عند قراءتى لهذه الأخبار، مؤكداً أنه كان حاضراً لاجتماع وزير الخارجية السعودى الأمير سعود الفيصل مع المشير محمد حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى حضور بعض أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ولم يتم التطرق لهذه الأمور من قريب أو بعيد
السعودية مالها ماتروح تشوف المنطقة الشرقية
=========================
=========================
مظاهرة بالمترو بعد منع مواطن من استبدال اسم "مبارك" بـ "الشهداء
تظاهر عصر اليوم نحو 1000 راكب أمام مكتب شرطة محطة مترو أنفاق حسنى مبارك، احتجاجا على قيام شرطة المحطة باحتجاز مواطن داخل مكتب شرطة المحطة، بعدما حاول استبدال اسم المحطة من "مبارك" إلى اسم "الشهداء".
ردد المتظاهرون هتافات "يخرج.. يخرج"، "سيبوه.. سيبوه"، وقال شهود عيان إن شرطة المحطة اقتادت المواطن الذى كان فى الخمسينيات من العمر إلى داخل مكتب شرطة المحطة واحتجازه به، بعد أن تعدوا عليه بالضرب، وبعد مرور نحو نصف ساعة من احتجازه أخلوا سبيله.
=======================
الجيش يمنع اشتباك بين مؤيدى ورافضى "البرادعى"
منعت قوات الجيش الاشتباك الذى كاد يحدث بين مواطنين معارضين للدكتور محمد البرادعى ومؤيديه، الذين نظموا وقفة أمام النائب العام من حزبى "شباب التغيير" و"التحالف" والمستقلين للاعتذار للبرادعى، مرددين "البرادعى قالها قوية مصر عايزة ديمقراطية"، "البرادعى قالها قوية العراق مفيهاش نووية".
فوجئ مؤيدو "البرادعى" الذين اصطفوا أمام النائب العام بوقفة مضادة على الرصيف المقابل نظمها عدد من مواطنى وباعة وسط البلد، ممن ادعوا تأييدهم لعمرو موسى، وقالوا "عمرو موسى يا أما بلاش البرادعى مينفعناش"، وكادت تحدث اشتباكات إلا أن مؤيدى "البرادعى" شكلوا حائطاً بشرياً لحماية زملائهم حتى حضرت قوات الجيش.
اللافت للنظر أن الباعة الذين اتهموا "البرادعى" بالعمالة لأمريكا حملوا الدولارات ومزق أحدهم بعضاً منها، وهو ما دفع ياسر الهوارى أحد مؤيدى "البرادعى" للتساؤل "هل يعقل أن الباعة لديهم دولارات.. علينا أن نفكر جيداً من أعطاهم تلك الدولارات لتشويه صورة البرادعى".
ومع محاولات مواطنى وباعه وسط البلد الهجوم على "البرادعى"، ظل المؤيدون له مصطفين أمام مكتب النائب العام، مرددين "من حقك تعبر عن رأيك بالأخلاق"، كما طالبوا الذين يهاجمون "البرادعى" بالالتزام بقواعد المرور وعدم تعطيل سيرة، وأثناء ترديد أنصار "البرادعى" شعار "الشعب كله إيد واحدة صعد أحد مهاجمى البرادعى على سيارة أمام مقر النائب العام، قائلاً "طالما الشعب كله إيد واحدة يبقى نمشى كلنا" مع شعارات "امشى امشى" فبادرة مؤيدى البرادعى مرددين نشيد بلادى بلادى.. وشارك فى وقفة تأييد البرادعى حزباً التحالف وشباب التغيير وعدد من المستقلين.
وطالب حزب التحالف تحت التأسيس بتعيين حراسة على البرادعى والشخصيات العامة المستهدفة، من أتباع النظام السابق، كما يطالبون بحل الحزب والوطنى وحرمان أعضائه من ممارسة أى نشاط سياسى لمدة 10 سنوات، وسرعة محاسبة العناصر المتورطة فى الاعتداء على البرادعى، وطالب أحمد خطاب -30 سنة- أحد مؤيدى البرادعى من المستقلين- البرادعى بالترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة، نظراً لمكانته الدولية وأفكاره التى تستطيع خلق دولة ديمقراطية حقيقة.
الحزب والواطى لازال يعمل حزب اللصوص وتجار المخدرات والدعارة و السلاح
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق