بباوى" يطالب بإعدام الفاسدين بـ"الوطنى".. ويؤكد: حل الحزب ضد الديمقراطية
نبيل لوقا بباوى المتحدث باسم الحزب الواطى ويمتاز بأنة منافق كبير لمبارك الحرامى
صاحب المقولة الشهيرة
حتى الاجنة فى بطون أمهاتهم تؤيد الرئيس مبارك
قال الدكتور نبيل لوقا بباوى، عضو الحزب الوطنى والمتحدث باسمه، إن الحزب يرفض ما وصفه بـ"أحكام التعميم" عليه بالفساد، والدعاوى القضائية المطالبة بحل الحزب، معترفاً بوجود عدد من الأعضاء الفاسدين فى الحزب، إلا أن هذا الأمر لا يعنى – بحسب قوله - أن كل الحزب فاسد.
وأضاف"بباوى" فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن حل الحزب الوطنى ليس فى مصلحة الديمقراطية، مطالباً بتوقيع أقصى عقوبة على الأعضاء المتورطين فى قضايا الفساد الأخيرة، بل وإعدامهم، وتساءل: "ما ذنب الشرفاء؟".
واستنكر عضو الحزب الوطنى الدعاوى القضائية المرفوعة ضد الحزب، والتقرير القضائى الصادر من هيئة مفوضى الدولة، قائلا: "التعميم فى القضايا إفلاس جنائى، ولابد أن تكون العقوبات شخصية طبقا لنص الدستور".
وأوضح أن الحزب يعكف على مواجهة هذه الدعاوى بالاستعانة بكتيبة من المحامين المتطوعين للدفاع عن "الوطنى" تجاوز عددهم 55 محامياً، لا يتقاضون مليماً للدفاع عنه.
كانت دائرة الأحزاب بالمحكمة الإدارية العليا قررت اليوم، السبت، برئاسة المستشار مجدى العجاتى النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، تأجيل نظر 3 دعاوى تطالب بحل الحزب الوطنى وتصفية أمواله وتحديد الجهة التى تؤول إليها، وذلك إعمالاً لنصوص المواد رقم 4 و8 و17 من قانون الأحزاب رقم 40 لسنة 1977 وتعديلاته، لجلسة 16 أبريل المقبل للاطلاع والتعقيب على تقرير هيئة مفوضى الدولة.
وأضاف"بباوى" فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن حل الحزب الوطنى ليس فى مصلحة الديمقراطية، مطالباً بتوقيع أقصى عقوبة على الأعضاء المتورطين فى قضايا الفساد الأخيرة، بل وإعدامهم، وتساءل: "ما ذنب الشرفاء؟".
واستنكر عضو الحزب الوطنى الدعاوى القضائية المرفوعة ضد الحزب، والتقرير القضائى الصادر من هيئة مفوضى الدولة، قائلا: "التعميم فى القضايا إفلاس جنائى، ولابد أن تكون العقوبات شخصية طبقا لنص الدستور".
وأوضح أن الحزب يعكف على مواجهة هذه الدعاوى بالاستعانة بكتيبة من المحامين المتطوعين للدفاع عن "الوطنى" تجاوز عددهم 55 محامياً، لا يتقاضون مليماً للدفاع عنه.
كانت دائرة الأحزاب بالمحكمة الإدارية العليا قررت اليوم، السبت، برئاسة المستشار مجدى العجاتى النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، تأجيل نظر 3 دعاوى تطالب بحل الحزب الوطنى وتصفية أمواله وتحديد الجهة التى تؤول إليها، وذلك إعمالاً لنصوص المواد رقم 4 و8 و17 من قانون الأحزاب رقم 40 لسنة 1977 وتعديلاته، لجلسة 16 أبريل المقبل للاطلاع والتعقيب على تقرير هيئة مفوضى الدولة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق