قرر المستشار عاصم الجوهرى مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع منع الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب السابق وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق والدكتور زكريا عزمى رئيس ديوان رئيس الجمهورية وزوجاتهم جميعا من مغادرة البلاد.
وأوضح المستشار الجوهرى أن هذا القرار يأتى فى ضوء ما أفادت به تحريات الأجهزة الرقابية المختلفة بشأن تضخم ثرواتهم، كما طلب المستشار الجوهرى من محكمة استئناف القاهرة بتحديد جلسة عاجلة لتأييد طلبه بالكشف عن سرية حسابات المسئولين الثلاثة المذكورين هم وزوجاتهم بمختلف البنوك داخل مصر.
كان جهاز الكسب غير المشروع قد تلقى سلسلة من البلاغات ضد المسئولين الثلاثة، حملت وقائع تشير إلى استخدامهم لنفوذهم السياسى فى الإثراء بصورة تحمل مخالفة للقانون، حيث طلب المستشار الجوهرى تحريات الجهات الرقابية المختصة بشأن تلك البلاغات، والتى سلمت إليه اليوم.
وأوضح المستشار الجوهرى أن هذا القرار يأتى فى ضوء ما أفادت به تحريات الأجهزة الرقابية المختلفة بشأن تضخم ثرواتهم، كما طلب المستشار الجوهرى من محكمة استئناف القاهرة بتحديد جلسة عاجلة لتأييد طلبه بالكشف عن سرية حسابات المسئولين الثلاثة المذكورين هم وزوجاتهم بمختلف البنوك داخل مصر.
كان جهاز الكسب غير المشروع قد تلقى سلسلة من البلاغات ضد المسئولين الثلاثة، حملت وقائع تشير إلى استخدامهم لنفوذهم السياسى فى الإثراء بصورة تحمل مخالفة للقانون، حيث طلب المستشار الجوهرى تحريات الجهات الرقابية المختصة بشأن تلك البلاغات، والتى سلمت إليه اليوم.
((((((((((())))))))))))))))))))))
بلاغ يتهم الشيخ "يعقوب" بإثارة الفتنة وتكدير الأمن العام
تقدم أحمد محمد محمد القرمانى المحامى ببلاغ للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود اليوم الخميس، ضد الشيخ محمد حسين يعقوب، يطالب فيه بالتحقيق معه بتهمة إثارة الفتن وإحداث الفوضى وتكدير السلم والأمن العام.
قال البلاغ الذى حمل رقم 5634 لسنة 2011 عرائض النائب العام، إن يعقوب قام بإلقاء خطبة فى 19 مارس الجارى بمسجد الهدى بإمبابة عقب إعلان نتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية الأخيرة، تضمنت عبارات تجريح لأبناء مصر الشرفاء والتشكيك فى دينهم ووطنيتهم وانتماءاتهم، موضحاً أنه ذكر فى هذه الخطبة "الدين هيدخل فى كل حاجة مش دى الديمقراطية بتاعتكم، الشعب قال نعم للدين واللى يقول إن البلد مش هنعرف نعيش فيها بالطريقة دى أنت حر ألف سلامة عندهم تأشيرات لكندا وأمريكا".
وأضاف القرمانى فى البلاغ أن ما أتاه الشيخ يعقوب يشكل جرائم مؤثمة طبقا لنص المادة 102، 102 مكرر من قانون العقوبات، مشيرا إلى أن المادة 102 نصت على "كل من جهر بالصياح أو الغناء لإثارة الفتن يعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تزيد عن مائتى جنيه مصريا"، مشيراً إلى أن الخطبة التى ألقاها على الملأ تعد اعتداء على حريات الآخرين، وكذلك النيل ورمى أبناء مصر ممن قالوا "لا للتعديلات" بالباطل.
وذكر البلاغ أن "الشعب قال نعم" كافية لإثارة الفتن والفضائل وتكدير الأمن العام والسلم، مضيفاً أنه ليس كل من قال "لا" مسيحى فمنهم المسلمون، وهذه الكلمات تقطر العصبية والاعتداء على الحرية الشخصية والحريات العامة التى كفلها الدستور والقانون، وتبعث الخوف والرهبة، ودعوة عامة للتحريض ضد المسيحيين والمسلمين الذين قالوا "لا" للفتك بهم، ورفضهم ونعتهم بأنهم أعداء الدين والإسلام، ولم يكتف بهذا بل تهكم واستهزأ بمن قال "لا" للتعديلات، ووصفهم بأنهم "أهل بدع"، وهو ما يشكل جريمة سب علنى.
واتهم مقدم البلاغ يعقوب باستغلال المسجد لإشعال الفوضى وإطلاق الفتن واستغل طبيعة التدين فى الشعب المصرى وتمسكه بالدين.
قال البلاغ الذى حمل رقم 5634 لسنة 2011 عرائض النائب العام، إن يعقوب قام بإلقاء خطبة فى 19 مارس الجارى بمسجد الهدى بإمبابة عقب إعلان نتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية الأخيرة، تضمنت عبارات تجريح لأبناء مصر الشرفاء والتشكيك فى دينهم ووطنيتهم وانتماءاتهم، موضحاً أنه ذكر فى هذه الخطبة "الدين هيدخل فى كل حاجة مش دى الديمقراطية بتاعتكم، الشعب قال نعم للدين واللى يقول إن البلد مش هنعرف نعيش فيها بالطريقة دى أنت حر ألف سلامة عندهم تأشيرات لكندا وأمريكا".
وأضاف القرمانى فى البلاغ أن ما أتاه الشيخ يعقوب يشكل جرائم مؤثمة طبقا لنص المادة 102، 102 مكرر من قانون العقوبات، مشيرا إلى أن المادة 102 نصت على "كل من جهر بالصياح أو الغناء لإثارة الفتن يعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تزيد عن مائتى جنيه مصريا"، مشيراً إلى أن الخطبة التى ألقاها على الملأ تعد اعتداء على حريات الآخرين، وكذلك النيل ورمى أبناء مصر ممن قالوا "لا للتعديلات" بالباطل.
وذكر البلاغ أن "الشعب قال نعم" كافية لإثارة الفتن والفضائل وتكدير الأمن العام والسلم، مضيفاً أنه ليس كل من قال "لا" مسيحى فمنهم المسلمون، وهذه الكلمات تقطر العصبية والاعتداء على الحرية الشخصية والحريات العامة التى كفلها الدستور والقانون، وتبعث الخوف والرهبة، ودعوة عامة للتحريض ضد المسيحيين والمسلمين الذين قالوا "لا" للفتك بهم، ورفضهم ونعتهم بأنهم أعداء الدين والإسلام، ولم يكتف بهذا بل تهكم واستهزأ بمن قال "لا" للتعديلات، ووصفهم بأنهم "أهل بدع"، وهو ما يشكل جريمة سب علنى.
واتهم مقدم البلاغ يعقوب باستغلال المسجد لإشعال الفوضى وإطلاق الفتن واستغل طبيعة التدين فى الشعب المصرى وتمسكه بالدين.
0000000000000000000000000000000000
"العفو الدولية" تطالب مصر بوقف تنفيذ قانون تجريم الإضرابات
طالبت منظمة العفو الدولية، السلطات المصرية، بوقف مشروع قانون تجريم الإضرابات والاحتجاجات، قبيل المظاهرات التى من المقرر أن تنظم غداً الجمعة ضد مشروع القانون.
وقالت منظمة العفو الدولية فى بيان رسمى لها: "إن أية خطوة ترمى إلى تقييد حرية التجمع والحق فى الإضراب فى مصر، ستشكل خطوة مقلقة إلى الخلف وإهانة لأولئك الذين خاطروا بحياتهم – وفقدوها- وهم يطالبون بالتغيير على مدى الشهرين الماضيين"، وشدت المنظمة على ضرورة أن تكفل السلطات المصرية حقوق الإنسان الأساسية، وعلى رأسها الحق فى القيام باحتجاجات وإضرابات سلمية خاصة فى هذه الفترة الانتقالية.
وكان مجلس الوزراء المصرى قد اقترح القانون الجديد فى الأسبوع الماضى، ومن شأن القانون الجديد تجريم "كل من قام أثناء سريان حالة الطوارئ بوقفة احتجاجية أو اعتصام أو تجمهر أو شارك فى ذلك بحيث يترتب على تلك الوقفة أو الاعتصام أو التجمهر منع أو تعطيل أو إعاقة إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة أو إحدى جهات العمل العامة أو الخاصة عن أداء عملها".
وقالت منظمة العفو الدولية فى بيان رسمى لها: "إن أية خطوة ترمى إلى تقييد حرية التجمع والحق فى الإضراب فى مصر، ستشكل خطوة مقلقة إلى الخلف وإهانة لأولئك الذين خاطروا بحياتهم – وفقدوها- وهم يطالبون بالتغيير على مدى الشهرين الماضيين"، وشدت المنظمة على ضرورة أن تكفل السلطات المصرية حقوق الإنسان الأساسية، وعلى رأسها الحق فى القيام باحتجاجات وإضرابات سلمية خاصة فى هذه الفترة الانتقالية.
وكان مجلس الوزراء المصرى قد اقترح القانون الجديد فى الأسبوع الماضى، ومن شأن القانون الجديد تجريم "كل من قام أثناء سريان حالة الطوارئ بوقفة احتجاجية أو اعتصام أو تجمهر أو شارك فى ذلك بحيث يترتب على تلك الوقفة أو الاعتصام أو التجمهر منع أو تعطيل أو إعاقة إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة أو إحدى جهات العمل العامة أو الخاصة عن أداء عملها".
0000000000000000000000000000000
شرف يبحث إجراء الانتخابات القادمة إلكترونياً
ناقش الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء اليوم الخميس، مع "أهامد" سفير دولة الهند للشئون الخارجية إمكانية الاستفادة من التجربة الهندية بإجراء عملية الانتخابات بنظام "الديجيتال"، وذلك عن طريق شاشات إلكترونية، حيث تكون أسرع من الانتخابات التقليدية التى تعود عليها الشعب المصرى، كما أنها لا تؤدى إلى "تزوير" بأى شكل من الأشكال.
وقال شرف إن مصر ستحرص على الاستفادة من التجربة الديمقراطية فى الهند.
ومن جانبه أشار "أهامد" إلى تطلع الهند فى التعاون مع مصر باعتبار القاهرة ونيودلهى قطبين أساسيين فى حركة عدم الانحياز.
وقال شرف إن مصر ستحرص على الاستفادة من التجربة الديمقراطية فى الهند.
ومن جانبه أشار "أهامد" إلى تطلع الهند فى التعاون مع مصر باعتبار القاهرة ونيودلهى قطبين أساسيين فى حركة عدم الانحياز.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق