كان حلما فخاطرا فاحتمالا فتحقق، وصدر القرار بحبس مبارك ونجليه، وذهبوا إلى مكانهم الطبيعي في سجن مزرعة طرة على أطراف حي المعادي القاهري الشهير.
لسنوات طوال، ومنذ مطالع القرن الجاري، كان كاتب السطور ينهي خطاباته إلى الجمهور بجملة أثيرة لديه، وهي أن هذا النظام ـ نظام مبارك ـ يستحق أن يحاكم لا أن يحكم، وأن هذه العائلة ـ عائلة مبارك ـ تستحق أن تحاكم لا أن تحكم، وأن هذا الرجل ـ مبارك ـ لا يستحق أن يحكم، بل أن يحاكم.
كان هذا الكلام يقال في ظل مبارك، وتحت حكمه الطاغي، وفي مقالات وخطب واجتماعات، وبحيثيات اتهام كاملة الأوصاف، وبطلب الإعدام لمبارك الذي ارتكب جرائم الخيانة العظمى في حق مصر وأهلها، ويستحق الإعدام ألف مرة ليكون عبرة لمن لا يتعظ.
كان الرهان على الشعب المصري، الذي ظن كثيرون أنه مات سياسيا، أو أنه أخذ اجازة طويلة من التاريخ، وكان الظاهر يغري هؤلاء باعتقادهم الخاطئ، لكن باطن الأرض كان يحمل أثقالها، وكانت الإشارات والنذر لافتة ملهمة، وكان كاتب السطور يحذر القانطين من مكر مصر، وخداع وجهها الراكد، كان يقول دائما: ان مصر تبدو هادئة كصفحة النيل، لكنها ـ في لحظة ـ تتحول إلى بلد داهس كأقدام الفيل، وان غضب مصر وصخبها قد نزل إلى ما تحت الأرض، وكون آبار غضب جوفي طافح، وأن كل ما يلزم الثورة قليل من زاد السطح، وكتلة حرجة، قدرها كاتب السطور، منذ عام 2004، بتحرك مئة ألف شخص لا غير، وفي ميدان التحرير بالذات، وأن هذه الكتلة كافية لرفع الغطاء عن آبار الغضب، وأن الخطأ الأمني الخلقي للنظام سيتكفل بباقي المهمة، فتنزح الملايين من آبار بلا قرار، ولا تترك حجرا فوق حجر، وتقصي مبارك عن كرسي الرئاسة المغصوب، وتذهب به إلى سجن الترحيلات، وجاءت حوادث ثورة 25 يناير تطبيقا حرفيا لما توقعناه، وحققت النبوءة نفسها.
وقد دخل 11 شباط/فبراير 2011 إلى التاريخ كواحد من أعظم أيام مصر، ففي نهايته الدرامية جرى إقصاء مبارك، تحت ضغط الثورة الشعبية المصرية، وأعلن الجيش انحيازه لثورة الشعب، ولشرعيتها الجديدة، وتكون وضع جديد، بدت فيه عناصر التفاؤل مختلطة بدواعي الريبة، وآلت فيه السلطة الواقعية إلى المجلس العسكري بصورة موقوتة، ولمرحلة انتقالية قصيرة، تعددت حولها الرؤى، وتصاعدت فيها الشكوى من تباطؤ المجلس العسكري في إجراءات كنس نظام مبارك، وبدت قضية إحالة مبارك إلى المحاكمة كأنها العقدة المستعصية، وهو ما استدعى ضغطا شعبيا ظاهرا، تكونت موجته الثانية بسرعة، وبدوافع حراسة الثورة ورعاية أهدافها، وكانت مليونية الجمعة (8 نيسان/أبريل 2011 ) حاسمة، وصدر قرار حبس مبارك وابنيه في تاريخ مجيد آخر، هو 13 إبريل 2011، وفي تاريخي 11 فبراير و 13 إبريل، بدت وحدة الشعب والجيش في أجلى مظاهرها، وتلقت الثورة المضادة هزيمة قاسية، وتكشفت مؤامرة الترتيب لانقلاب عسكري لصالح عائلة مبارك المخلوعة، وهو ما قد يؤسس لتفاهم جديد بين القوى الثورية، والمزاج الوطني الغالب في المجلس العسكري، فالانتصار الذي تحقق بإحالة مبارك إلى المحاكمة، التي تبدأ جلساتها بتاريخ 19 إبريل 2011، هذا الانتصار لا تكمن أهميته في مجرد التقدم إلى إجراءات جنائية، وبحق زعيم العصابة التي حكمت مصر زورا لمدة ثلاثين سنة، بل بدت القضية أوسع نطاقا، بدت كمعركة تحرير وطني حقيقية، بدت حربا حقيقية، وإن دار غالب فصولها في الكواليس واللقاءات المغلقة، وخرجت بعض فصولها إلى العلن، فقد لحظت الدنيا كلها واقعة الشريط الصوتي لمبارك، الذي أذاعته قناة 'العربية' الممولة سعوديا، بدت قصة كتابة النص وإعداد الشريط وبثه عملا مخابراتيا منظما، فقد كان الرجل تحت الإقامة الجبرية في شرم الشيخ، ويفترض أن الاتصالات مقطوعة عنه بالكامل، وبدا مبارك المخلوع في بيانه الصوتي كأنه الرئيس البريء المفترى عليه، وحرص على مخاطبة المصريين بتعبير 'الإخوة والأخوات'، بدا الأمر كله أكبر من سعي لتبرئة الرئيس المخلوع، بل سعيا حقيقيا للعودة إلى كرسي الحكم، وبدعم سعودي ظاهر، وبزيارات مكوكية للأمير سعود الفيصل إلى القاهرة، وبتهديدات سحب الاستثمارات، والتلويح بطرد المصريين العاملين في السعودية، وترافقت التحركات السعودية الضاغطة لمنع محاكمة مبارك، ترافقت مع تحركات ميدانية في 'الغرف السوداء' بالقاهرة، برزت فيها أدوار الملياردير محمد إبراهيم كامل وثيق الصلات بالاسرائيليين وبعائلة مبارك، فيما تحرك آخرون داخل حرم الجيش نفسه، ورد المجلس العسكري بسرعة وحسم، وأحال كامل وجماعته إلى محاكمة عاجلة، وأحبط تحركات أخرى أخطر بالقرب من الرأس، ووجه ضربته الحاسمة في الوقت المناسب وبترتيبات غاية في الإحكام، فاجأت الرئيس المخلوع وعائلته الفاسدة، وبعد أن بدا، لوقت غير قليل، أن المجلس العسكري في حالة حرج، وأن البعض ربما ينتظر قدوم عزرائيل والحل السماوي المنقذ من المأزق.
والبدء في محاكمة مبارك أكبر في مغزاه من استدعاء ظالم، أو استدعاء عائلة فسدت وطغت، إنها الفرحة الثانية الكبرى للمصريين بعد فرحة خلع الطاغية من كرسي الرئاسة، وهي أقرب، بالمغزى، إلى إعلان نوايا لاستعادة استقلال مصر، فقد كان مبارك يحكم مصر بالتوكيل الأمريكي الإسرائيلي، وكان أعظم كنز استراتيجي لإسرائيل على حد وصف جنرالاتها، بل وصف شيمعون بيريز مبارك بأنه أهم شخصية في تاريخ إسرائيل بعد المؤسس بن غوريون، سبب الأهمية ظاهر، فقد كان مبارك خادما أمينا لإسرائيل، وليس مجرد مسالم مضطر لمهادنتها، كان شريكا في المجهود الحربي الإسرائيلي، وكان يحكم مصر بمقتضى معادلة مريحة جدا للإسرائيليين، كان يخدم إسرائيل كسبا لرضا الباب العالي في واشنطن، وحتى تجدد له تأشيرة البقاء في قصر الحكم، وتوريثها لنجله من بعده، والمحصلة أن مصر فقدت استقلالها الوطني، بنزع سلاح غالب سيناء، وبنزع سيادة القرار في القاهرة، وبوضع آمر ممتاز للسفير الأمريكي في القاهرة، وإلى حد جعله في مكانة المندوب السامي، ومع زلزال الثورة المصرية الأخيرة، بدت إسرائيل في حالة فزع على مستقبلها في مصر، وأدارت حملة ضغوط عاتية باتجاه واشنطن والعواصم الأوروبية الكبرى، ولم تكن النتيجة مريحة لتل أبيب، فقد انتصرت الثورة الشعبية المصرية رغم أنف الضغوط، وانحازت قيادة الجيش إلى ثورة الشعب، ورفضت الدخول في صدام بالنيران مع المتظاهرين بالملايين، وخلعت مبارك من دون اتفاق معه، واكتفت بإبلاغه تليفونيا، وفي لحظة حسم كان لا يصح أن تتأخر، فقد كانت خطط الغزو الأمريكي الإسرائيلي على وشك الدخول إلى حيز التنفيذ، وفيما راحت واشنطن تضغط في الكواليس على القيادة الجديدة، فإنها تركت أمر الضغوط الأكثر خشونة للحكم السعـــودي، وبدت الخطة الجديدة ظاهرة الأهداف، هدف الحد الأقصى هو إعادة مبارك للحكم، وهدف الحد الأدنى هو منع محاكمة المخلوع، وتحولت القصة الأخيرة إلى حلبة شد وجذب وضغط شرس ملح، ووجد المجلس العسكري سندا هذه المرة من مليونيات الشارع المصري اليقظ، وبما أنهى التردد، وشجع على خوض المعركة لآخرها، وأصبح في مصر رئيس مخلوع برياح ثورة، وطاغية يحاكم وطنيا لأول مرة في التاريخ العربي الحديث.
لسنوات طوال، ومنذ مطالع القرن الجاري، كان كاتب السطور ينهي خطاباته إلى الجمهور بجملة أثيرة لديه، وهي أن هذا النظام ـ نظام مبارك ـ يستحق أن يحاكم لا أن يحكم، وأن هذه العائلة ـ عائلة مبارك ـ تستحق أن تحاكم لا أن تحكم، وأن هذا الرجل ـ مبارك ـ لا يستحق أن يحكم، بل أن يحاكم.
كان هذا الكلام يقال في ظل مبارك، وتحت حكمه الطاغي، وفي مقالات وخطب واجتماعات، وبحيثيات اتهام كاملة الأوصاف، وبطلب الإعدام لمبارك الذي ارتكب جرائم الخيانة العظمى في حق مصر وأهلها، ويستحق الإعدام ألف مرة ليكون عبرة لمن لا يتعظ.
كان الرهان على الشعب المصري، الذي ظن كثيرون أنه مات سياسيا، أو أنه أخذ اجازة طويلة من التاريخ، وكان الظاهر يغري هؤلاء باعتقادهم الخاطئ، لكن باطن الأرض كان يحمل أثقالها، وكانت الإشارات والنذر لافتة ملهمة، وكان كاتب السطور يحذر القانطين من مكر مصر، وخداع وجهها الراكد، كان يقول دائما: ان مصر تبدو هادئة كصفحة النيل، لكنها ـ في لحظة ـ تتحول إلى بلد داهس كأقدام الفيل، وان غضب مصر وصخبها قد نزل إلى ما تحت الأرض، وكون آبار غضب جوفي طافح، وأن كل ما يلزم الثورة قليل من زاد السطح، وكتلة حرجة، قدرها كاتب السطور، منذ عام 2004، بتحرك مئة ألف شخص لا غير، وفي ميدان التحرير بالذات، وأن هذه الكتلة كافية لرفع الغطاء عن آبار الغضب، وأن الخطأ الأمني الخلقي للنظام سيتكفل بباقي المهمة، فتنزح الملايين من آبار بلا قرار، ولا تترك حجرا فوق حجر، وتقصي مبارك عن كرسي الرئاسة المغصوب، وتذهب به إلى سجن الترحيلات، وجاءت حوادث ثورة 25 يناير تطبيقا حرفيا لما توقعناه، وحققت النبوءة نفسها.
وقد دخل 11 شباط/فبراير 2011 إلى التاريخ كواحد من أعظم أيام مصر، ففي نهايته الدرامية جرى إقصاء مبارك، تحت ضغط الثورة الشعبية المصرية، وأعلن الجيش انحيازه لثورة الشعب، ولشرعيتها الجديدة، وتكون وضع جديد، بدت فيه عناصر التفاؤل مختلطة بدواعي الريبة، وآلت فيه السلطة الواقعية إلى المجلس العسكري بصورة موقوتة، ولمرحلة انتقالية قصيرة، تعددت حولها الرؤى، وتصاعدت فيها الشكوى من تباطؤ المجلس العسكري في إجراءات كنس نظام مبارك، وبدت قضية إحالة مبارك إلى المحاكمة كأنها العقدة المستعصية، وهو ما استدعى ضغطا شعبيا ظاهرا، تكونت موجته الثانية بسرعة، وبدوافع حراسة الثورة ورعاية أهدافها، وكانت مليونية الجمعة (8 نيسان/أبريل 2011 ) حاسمة، وصدر قرار حبس مبارك وابنيه في تاريخ مجيد آخر، هو 13 إبريل 2011، وفي تاريخي 11 فبراير و 13 إبريل، بدت وحدة الشعب والجيش في أجلى مظاهرها، وتلقت الثورة المضادة هزيمة قاسية، وتكشفت مؤامرة الترتيب لانقلاب عسكري لصالح عائلة مبارك المخلوعة، وهو ما قد يؤسس لتفاهم جديد بين القوى الثورية، والمزاج الوطني الغالب في المجلس العسكري، فالانتصار الذي تحقق بإحالة مبارك إلى المحاكمة، التي تبدأ جلساتها بتاريخ 19 إبريل 2011، هذا الانتصار لا تكمن أهميته في مجرد التقدم إلى إجراءات جنائية، وبحق زعيم العصابة التي حكمت مصر زورا لمدة ثلاثين سنة، بل بدت القضية أوسع نطاقا، بدت كمعركة تحرير وطني حقيقية، بدت حربا حقيقية، وإن دار غالب فصولها في الكواليس واللقاءات المغلقة، وخرجت بعض فصولها إلى العلن، فقد لحظت الدنيا كلها واقعة الشريط الصوتي لمبارك، الذي أذاعته قناة 'العربية' الممولة سعوديا، بدت قصة كتابة النص وإعداد الشريط وبثه عملا مخابراتيا منظما، فقد كان الرجل تحت الإقامة الجبرية في شرم الشيخ، ويفترض أن الاتصالات مقطوعة عنه بالكامل، وبدا مبارك المخلوع في بيانه الصوتي كأنه الرئيس البريء المفترى عليه، وحرص على مخاطبة المصريين بتعبير 'الإخوة والأخوات'، بدا الأمر كله أكبر من سعي لتبرئة الرئيس المخلوع، بل سعيا حقيقيا للعودة إلى كرسي الحكم، وبدعم سعودي ظاهر، وبزيارات مكوكية للأمير سعود الفيصل إلى القاهرة، وبتهديدات سحب الاستثمارات، والتلويح بطرد المصريين العاملين في السعودية، وترافقت التحركات السعودية الضاغطة لمنع محاكمة مبارك، ترافقت مع تحركات ميدانية في 'الغرف السوداء' بالقاهرة، برزت فيها أدوار الملياردير محمد إبراهيم كامل وثيق الصلات بالاسرائيليين وبعائلة مبارك، فيما تحرك آخرون داخل حرم الجيش نفسه، ورد المجلس العسكري بسرعة وحسم، وأحال كامل وجماعته إلى محاكمة عاجلة، وأحبط تحركات أخرى أخطر بالقرب من الرأس، ووجه ضربته الحاسمة في الوقت المناسب وبترتيبات غاية في الإحكام، فاجأت الرئيس المخلوع وعائلته الفاسدة، وبعد أن بدا، لوقت غير قليل، أن المجلس العسكري في حالة حرج، وأن البعض ربما ينتظر قدوم عزرائيل والحل السماوي المنقذ من المأزق.
والبدء في محاكمة مبارك أكبر في مغزاه من استدعاء ظالم، أو استدعاء عائلة فسدت وطغت، إنها الفرحة الثانية الكبرى للمصريين بعد فرحة خلع الطاغية من كرسي الرئاسة، وهي أقرب، بالمغزى، إلى إعلان نوايا لاستعادة استقلال مصر، فقد كان مبارك يحكم مصر بالتوكيل الأمريكي الإسرائيلي، وكان أعظم كنز استراتيجي لإسرائيل على حد وصف جنرالاتها، بل وصف شيمعون بيريز مبارك بأنه أهم شخصية في تاريخ إسرائيل بعد المؤسس بن غوريون، سبب الأهمية ظاهر، فقد كان مبارك خادما أمينا لإسرائيل، وليس مجرد مسالم مضطر لمهادنتها، كان شريكا في المجهود الحربي الإسرائيلي، وكان يحكم مصر بمقتضى معادلة مريحة جدا للإسرائيليين، كان يخدم إسرائيل كسبا لرضا الباب العالي في واشنطن، وحتى تجدد له تأشيرة البقاء في قصر الحكم، وتوريثها لنجله من بعده، والمحصلة أن مصر فقدت استقلالها الوطني، بنزع سلاح غالب سيناء، وبنزع سيادة القرار في القاهرة، وبوضع آمر ممتاز للسفير الأمريكي في القاهرة، وإلى حد جعله في مكانة المندوب السامي، ومع زلزال الثورة المصرية الأخيرة، بدت إسرائيل في حالة فزع على مستقبلها في مصر، وأدارت حملة ضغوط عاتية باتجاه واشنطن والعواصم الأوروبية الكبرى، ولم تكن النتيجة مريحة لتل أبيب، فقد انتصرت الثورة الشعبية المصرية رغم أنف الضغوط، وانحازت قيادة الجيش إلى ثورة الشعب، ورفضت الدخول في صدام بالنيران مع المتظاهرين بالملايين، وخلعت مبارك من دون اتفاق معه، واكتفت بإبلاغه تليفونيا، وفي لحظة حسم كان لا يصح أن تتأخر، فقد كانت خطط الغزو الأمريكي الإسرائيلي على وشك الدخول إلى حيز التنفيذ، وفيما راحت واشنطن تضغط في الكواليس على القيادة الجديدة، فإنها تركت أمر الضغوط الأكثر خشونة للحكم السعـــودي، وبدت الخطة الجديدة ظاهرة الأهداف، هدف الحد الأقصى هو إعادة مبارك للحكم، وهدف الحد الأدنى هو منع محاكمة المخلوع، وتحولت القصة الأخيرة إلى حلبة شد وجذب وضغط شرس ملح، ووجد المجلس العسكري سندا هذه المرة من مليونيات الشارع المصري اليقظ، وبما أنهى التردد، وشجع على خوض المعركة لآخرها، وأصبح في مصر رئيس مخلوع برياح ثورة، وطاغية يحاكم وطنيا لأول مرة في التاريخ العربي الحديث.
كاتب مصري عانى من حكم اللصوص
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق