لجنة دراسة الدستور تصدر أول بيان لها عن خطتها بضرورة تعديل 6 مواد دستورية ليس من بينها مادة العمال والفلاحين

قررت اللجنة المشكلة لدراسة وتعديل بعض الأحكام الدستورية والتشريعية فى اجتماعها الأول اليوم الأربعاء تعديل المواد 76 و77 و88 و93 و179 و189، وجاء ذلك فى بيان صادر اليوم بعد اجتماعها الذى استمر قرابة الثلاث ساعات برئاسة المستشار سرى محمود صيام رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى وبحضور جميع أعضائها من شيوخ القضاء وأساتذة القانون الدستورى.
واستعرضت اللجنة مهمتها كما ورد فى القرار الجمهورى رقم 54 لسنة 2011 وانتهت من مناقشة خطة وتنظيم عملها واستمعت اللجنة فى اجتماعها إلى أفكار وتصورات جميع أعضائها حول التعديلات الدستورية التشريعية اللازمة واتفق رأيها على ان المواد التى يلزم تعديلها فى الدستور هى المواد 76 و77 و88 و93 و179 و189 بالإضافة إلى مواد أخرى تنتهى اللجنة فى اجتماعاتها القادمة إلى لزوم تعديلها.
واتفقت على أن يعقد اجتماعها القادم يوم السبت القادم الموافق 12 فبراير الحالى على أن تشرع فى إعداد المقتراحات والتعديلات اللازمة فى المواد المذكورة كما اتفقت على أن تصدر بيانا صحفيا فى نهاية كل اجتماع وأن يكون المتحدث الرسمى الوحيد لها هو رئيسها.
يذكر أن المواد التي سوف يتم تعديلها هي المادة 76 الخاصة بشروط الترشيح، المادة 77 الخاصة بمدة الرئاسة، المادة 88 الخاصة بالإشراف القضائي، المادة 93 الخاصة بإختصاص محكمة النقض بالطعون الإنتخابية، المادة 179 الخاصة بجرائم الإرهاب، والمادة 189 الخاصة بتعديل الدستور.

هذا ولم تتضمن الاقتراحات حتى الآن تعديل المادة  86 والتي تحدد نصف أعضاء المجالس المنتخبة من العمال والفلاحين (مادة(87):       يحدد القانون الدوائر الانتخابية التى تنقسم إليها الدولة وعدد أعضاء مجلس الشعب المنتخبين، على إلا يقل عن ثلثمائة وخمسين عضوا ، نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، ويكون إنتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر السرى العام