قال ناشطون يساريون مغاربة ان قوات الامن استخدمت القوة المفرطة في مواجهة طلبة في فاس كانوا يتظاهرون للتضامن مع الانتفاضة المصرية.
وقال مسؤول بحزب النهج الديمقراطي اليساري المعارض ان اكثر من 30 طالبا اصيبوا بجروح ثلاثة منهم نقلوا إلى المستشفى لخطورة إصابتهم.
وخرج المئات من طلبة كليات المركب الجامعي ظهر المهراز بمدينة فاس مساء الخميس في مسيرة تضامنية مع الانتفاضة المصرية، انطلقت المسيرة من الساحة الجامعية وكانت متوجهة إلى وسط المدينة، قبل أن تعترضها قوات التدخل لتندلع مواجهات عنيفة بين الطلبة المتظاهرين وقوات الشرطة التي استعملت الهراوات لإبعاد الطلبة نحو الحرم الجامعي، واستمرت المواجهات إلى حوالي الساعة الثامنة والنصف ليلا بجوار الحي الجامعي.
واحتشد العشرات من الناشطين ورموز العمل السياسي والحزبي والحقوقي والثقافي المغربي في وسط مدينة الرباط للتعبير عن تضامنهم مع انتفاضة الشعب المصري داعين الرئيس حسني مبارك للرضوخ لارادة الشعب المصري بالرحيل.
وحمل المحتشدون تلبية لدعوة من مجموعة العمل الوطنية لمساندة فلسطين والعراق يافطات ورددوا شعارات تتهم نظام حسني مبارك بارتكاب مجزرة ضد الشعب المصري وهتفوا 'الشعب المصري يريد اسقاط النظام'.
ووزع خلال الوقفة بيان لمجموعة العمل الوطنية التي تتكون من الاحزاب والنقابات وجمعيات حقوق الانسان ونقابات الفنانين.
وقال البيان الذي حمل عنوان 'ارحل يا مبارك.. إن مصر لن ترحل' ان مصر تعيش على وقع ثورة شعبية غير مسبوقة ولحظة بلحظة يؤكد الشعب المصري أنه مصمم على أن تصل الثورة إلى مداها الذي ليس أقل من إسقاط النظام الذي جثم على أنفاس المصريين أكثر من ثلاثة عقود من الزمن وحمى الفساد والمفسدين وزور الانتخابات وقمع الحريات واختطف وعذب وجوع وأفقر، والذي شارك في حصار أهل غزة وفي تزويد الكيان الصهيوني بالغاز المصري وبما يحتاجه لشد الخناق على الشعب الفلسطيني المقاوم، وفي خلق ورعاية ما يسمى بمحور الاعتدال الذي ساهم في رفع الغطاء عن العراق وفي التآمر والمشاركة في العدوان عليه ، وفي التطبيع مع الصهاينة ومحاربة مقاومة الاحتلال حيثما وجدت.
واتهم البيان حسني مبارك بممارسة سياسة الإحراق 'إما أنا أو لتحترق مصر بأكملها' وسخر نظامه ما يعرف بالبلطجية من ذوي السوابق ورجال الأمن بلباس مدني للاعتداء على المتظاهرين المسالمين في محاولة لترهيب الشعب وإيقاف ثورته أو الالتفاف عليها، فارتكبت جرائم في حق الشعب المصري ترقى إلى الجرائم ضد الإنسانية لكن أبناء مصر أثبتوا جدارتهم للحرية والكرامة، ولم تنفع معهم كل وسائل الإجرام والاعتداء، والتي لم تزدهم إلا تصميما على مواصلة ثورتهم وإذكاء لهيبها ورفع سقف مطالبهم من المطالبة بالرحيل إلى المطالبة بالمحاكمة .
وناشدت المجموعة 'كل أحرار العالم للوقوف إلى جانب أبناء مصر في ثورتهم من اجل الحرية والكرامة والتصدي لجرائم النظام المصري ضدهم.'
واعلن الحزب الاشتراكي الموحد اليساري 'تضامنه المطلق مع الشعب المصري في ثورته البطولية لإسقاط الدكتاتور وأركان نظامه، ويدعو الشعب المصري وقواه الديمقراطية للتكاتف حتى تحقيق الثورة لجميع أهدافها.' وادان الجرائم البشعة التي يرتكبها الدكتاتور مبارك وأركان نظامه في مصر بحق المتظاهرين ويدعو إلى محاكمة الجلادين والسراق المسؤولين عن القمع الدموي للمتظاهرين والاعتداء عليهم ونهب ثروات الشعب المصري وإفقاره والدوس على كرامته.' محذرا القوى الأجنبية من التدخل للالتفاف حول الثورة وتوجيهها لخدمة مصالحها الخاصة والتآمر عليها، خاصة أمريكا والكيان الصهيوني.
كما ناشد الحزب في بيان ارسل لـ'القدس العربي' القوى الديمقراطية المغربية إلى أخذ العبرة من الدرسين التونسي والمصري، وفتح حوار جدي حول الوضع السياسي بالمغرب ومتطلبات المرحلة التي تعرف متغيرات كبيرة على الصعيدين المغاربي والعربي، في أفق بناء عمل مشترك لتحقيق التغيير الديمقراطي ببلادنا. ودعا الدولة المغربية إلى مباشرة إصلاحات دستورية وسياسية عميقة لتفادي تبعات النموذجين التونسي والمصري، ولتجاوز الانسداد الذي تعرفه الساحة السياسية المغربية التي عرفت إفسادا ممنهجا من طرف الدولة على جميع الأصعدة منذ الاستقلال، وذلك من خلال وضع دستور جديد للبلاد يضمن التوزيع العادل للسلطة والثروة واحترام مبدأ سيادة الشعب وإقامة نظام ملكية برلمانية يسود فيه الملك ولا يحكم والفصل بين ممارسة الحكم والعمل التجاري، وإقرار تعددية سياسية حقيقية وربط القرار بصناديق الاقتراع.'
كما دعا الحزب الممثل بالبرلمان الدولي لـ'القطع مع مرحلة فبركة الأحزاب والأغلبيات وتأسيس حزب الدولة وتزوير الانتخابات، وإنهاء الاحتكار واقتصاد الريع ونهب المال العام وتفشي الرشوة والخضوع لوصفات المؤسسات المالية الرأسمالية ، وضمان استقلالية السلطة القضائية واحترام مبادئ حقوق الإنسان وإلغاء القوانين المناقضة لها والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين وفي مقدمتهم معتقلو الرأي الستة'. وقال إن استيعاب رسالة الشعبين التونسي والمصري يعني الإقرار بأن التنازل للشعب في اللحظة المناسبة يشكل ضمانة للدولة والمجتمع معا قبل فوات الأوان، عوض الاستكانة لأوهام خطاب الاطمئنان التي أثبتت الأيام سقوطها عند أول اختبار.
سجناء سياسيون
ودعا معتقلون سياسيون على خلفية اتهامات بالارهاب 'كافة الأطراف المغربية، دولة وأحزابا سياسية ونقابات عمالية وهيئات مهنية ومنظمات حقوقية ومدنية، إلى استقراء ما يجري من حول المغرب من أحداث كبرى وتحولات غير مسبوقة بروح المسؤولية واتخاذ ما يلزم من إصلاحات ضرورية بناء وترسيخا للاختيار الديمقراطي و ضمانا للاستقرار الاجتماعي و الوحدة الوطنية.'
ويقضي مصطفى المعتصم الامين العام لحزب البديل الحضاري ومحمد الأمين الركالة مسؤول لجنة الصحراء والوحدة الترابية لحزب العدالة والتنمية وعبد الحفيظ السريتي مراسل قناة 'المنار' اللبنانية احكاما بالسجن عشر سنوات بعد ادانتهم بتهمة المشاركة بما يعرف بخلية بلعيرج التي اثارت الكثير من الجدل وشككت الاوساط السياسية والحزبية والحقوقية المغربية بصحتها.
ودعا هؤلاء في بيان ارسل لـ 'القدس العربي' الى الإسراع إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية مغربية، تشارك فيها كل مكونات الساحة السياسية، و يكون من مهامها وضع قطار الإصلاح والانتقال إلى الديمقراطية على سكته الحقيقية، وإجراء إصلاح دستوري ينهض على فصل حقيقي للسلط، ووضع استراتيجية شاملة للدفاع عن استكمال الوحدة الترابية في جنوب المغرب كما في شماله، والإعداد الجيد للانتخابات التشريعية القادمة بما يتطلبه من توفير شروط انتخابات حرة ونزيهة وإخضاع الأجهزة الأمنية لمراقبة حقيقية وإلزامها باحترام القانون حتى لا تتكرر المآسي وجرائم التعذيب والاختطاف، ورفع كل أشكال التضييق عن الصحافة الحرة وضمان حرية التعبير.
واستنكرت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان استعمال السلطات المصرية للذخيرة الحية والعنف المفرط في مواجهات الحركات الاحتجاجية السلمية وجددت تضامنها مع حركة المدافعين على حقوق الإنسان بما يضمن عملهم لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها.
واعتبر بيان للمجلس الوطني للمنظمة ارسل لـ 'القدس العربي' أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعرف تبلور وعي جديد بخصوص إعمال الديمقراطية وحقوق الإنسان وذلك بصياغة شعارات واضحة متعلقة بالإصلاحات السياسية والاقتصادية والحريات العامة وأكد على أهمية إجراء حوارات عمومية تقييمية للسياسات العمومية بما يمكن من وضع قواعد عامة وتوجيهية لضمان الحريات الأساسية، بما فيها الحق في الرأي والتعبير والتجمع والتظاهر، ودعا إلى ضرورة إجراء انتخابات نزيهة وإعطاء مدلول ملموس بإعمال قواعد التشاور وتوسيع نطاق المشاركة في الحياة السياسية والشأن العام واتخاذ القرار.
وعلى الصعيد الرسمي أعلنت الحكومة المغربية أنها واثقة من قدرة مصر على 'تخطي الصعوبات الراهنة ومواصلة عمليتها الديمقراطية'.
العملية الديمقراطية
وقال خالد الناصري وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة 'نتابع باهتمام وانتباه ما يجري في مصر'، وأضاف 'نحن في المغرب لدينا قناعة بأن مصر قادرة على تجاوز الصعوبات التي تعيشها حالياً بما يؤمن مصلحة البلد للانخراط بشكل أفضل في العملية الديمقراطية'.
وحول دعوات على الشبكة العنكبوتية للتظاهر من اجل اصلاحات سياسية ودستورية بالمغرب قال خالد الناصري 'يتم التعامل مع دعوات للتظاهر عبر الإنترنت بكثير من الاطمئنان، على أساس أن هذا أمر عادي وطبيعي بالنسبة للمغرب'. واضاف 'نحن متعودون على ذلك انطلاقا من أن المغرب فتح فضاء ممارسة الحريات منذ سنوات عديدة'.
واكد الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية ان 'كل ما من شأنه أن يسمح للمواطنين بأن يعبروا عن آرائهم لا يزعجنا طالما أن الأمور تتم في نطاق احترام الضوابط والتقيد بالدفاع عن المصلحة العليا لبلادنا' و'ليس هناك ما من شأنه أن يمس بهذه الضوابط التي نؤمن بها جميعا'.
وعرف موقع الفيس بوك الاجتماعي خلال الايام الماضية دعوات مغربية متعددة لمسيرات تطالب بالاصلاح السياسي والديمقراطية ومحاربة الفساد وايضا دعوات لمسيرة تأييد للملك.
وقالت صحف مقربة من السلطات ان دعوة للتظاهر ووقفات احتجاجية امام مقرات المؤسسات الرسمية في مختلف انحاء المغرب هي مناورة 'كانت تستهدف الإعلان عن مظاهرات يوم 27 شباط/فبراير الذي يتزامن مع تاريخ تأسيس الجمهورية الوهمية' في اشارة للجمهورية الصحراوية التي تعلنها جبهة البوليزاريو من جانب واحد.
واضافت هذه الصحف ان 'جبهة البوليزاريو الانفصالية، ومعها أجهزة الاستخبارات الجزائرية اختارت شبكة الإنترنت، وبالأخص صفحات الشبكة الاجتماعية فيس بوك من أجل الترويج لمظاهرات وهمية خلال الشهر الجاري بجميع أنحاء المغرب.'
وتشير هذه الصحف الى اختيار اصحاب صفحة 'حركة حرية وديمقراطية الآن' التي دعت لهذه التظاهرات والوقفات ليوم 27 شباط/فبراير موعدا لنشاطها وهو اليوم الذي اعلنت فيه جبهة البوليزاريو 1977 جمهوريتها.
وقال رشيد عنتيد مؤسس موقع حركة 'حرية وديمقراطية الان' ان 'التواريخ ليست في ملك أحد وسيكون من السذاجة ربط مصير دولة بتاريخ محدد حدثت فيه الكثير من الوقائع في العالم.'
وقال عنتيد في حوار مع موقع 'لكم' على الانترنت 'ان تاريخ 27 تم تفاديه بشكل سريع عندما نبهنا بعض الأعضاء إلى مصادفة التاريخ ليوم لا يهمنا، بتأسيس كيان له رؤاه الخاصة حول الصحراء المغربية. وقمنا على الفور بتقديم التاريخ إلى يوم 20 شباط/فبراير من أجل تفادي اللبس أو أي تأويل مغرض لأهدافنا الواضحة.'
واوضح ان حركته جاءت نتيجة التفاعل الايجابي لما يحدث في العالم وفي مصر وتونس 'لكن الأمر لا يعتبر رد فعل سطحياً ولكنه نتاج تبلور عميق وتحول حقيقي في ذهنية شباب متعلم ومستقل يوجد على شبكة الانترنت.'
وقال 'حركتنا تواكب كل هذا الأمر وتتجه إلى لفت انتباه المسؤولين على هذا البلد، بأننا لسنا بمعزل عن التغيرات التي يشهدها العالم. نحن حركة سلمية، ونعتبر أنفسنا في وطننا ونمارس حقنا الطبيعي والقانوني في التفكير والتعبير.'
وتدعو مجموعة 'حركة حرية وديمقراطية الآن' الى 'إلغاء الدستور الحالي وتعيين لجنة تأسيسية من الكفاءات النزيهة لوضع دستور جديد يعطي للملكية حجمها الطبيعي، وحل البرلمان والحكومة والأحزاب التي ساهمت في ترسيخ الفساد السياسي، والقيام بإجراءات فورية حقيقية وملموسة للتخفيف من معاناة الشعب المغربي وإحداث صندوق عاجل للتعويض عن البطالة زيادة على إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين.
وقال مسؤول بحزب النهج الديمقراطي اليساري المعارض ان اكثر من 30 طالبا اصيبوا بجروح ثلاثة منهم نقلوا إلى المستشفى لخطورة إصابتهم.
وخرج المئات من طلبة كليات المركب الجامعي ظهر المهراز بمدينة فاس مساء الخميس في مسيرة تضامنية مع الانتفاضة المصرية، انطلقت المسيرة من الساحة الجامعية وكانت متوجهة إلى وسط المدينة، قبل أن تعترضها قوات التدخل لتندلع مواجهات عنيفة بين الطلبة المتظاهرين وقوات الشرطة التي استعملت الهراوات لإبعاد الطلبة نحو الحرم الجامعي، واستمرت المواجهات إلى حوالي الساعة الثامنة والنصف ليلا بجوار الحي الجامعي.
واحتشد العشرات من الناشطين ورموز العمل السياسي والحزبي والحقوقي والثقافي المغربي في وسط مدينة الرباط للتعبير عن تضامنهم مع انتفاضة الشعب المصري داعين الرئيس حسني مبارك للرضوخ لارادة الشعب المصري بالرحيل.
وحمل المحتشدون تلبية لدعوة من مجموعة العمل الوطنية لمساندة فلسطين والعراق يافطات ورددوا شعارات تتهم نظام حسني مبارك بارتكاب مجزرة ضد الشعب المصري وهتفوا 'الشعب المصري يريد اسقاط النظام'.
ووزع خلال الوقفة بيان لمجموعة العمل الوطنية التي تتكون من الاحزاب والنقابات وجمعيات حقوق الانسان ونقابات الفنانين.
وقال البيان الذي حمل عنوان 'ارحل يا مبارك.. إن مصر لن ترحل' ان مصر تعيش على وقع ثورة شعبية غير مسبوقة ولحظة بلحظة يؤكد الشعب المصري أنه مصمم على أن تصل الثورة إلى مداها الذي ليس أقل من إسقاط النظام الذي جثم على أنفاس المصريين أكثر من ثلاثة عقود من الزمن وحمى الفساد والمفسدين وزور الانتخابات وقمع الحريات واختطف وعذب وجوع وأفقر، والذي شارك في حصار أهل غزة وفي تزويد الكيان الصهيوني بالغاز المصري وبما يحتاجه لشد الخناق على الشعب الفلسطيني المقاوم، وفي خلق ورعاية ما يسمى بمحور الاعتدال الذي ساهم في رفع الغطاء عن العراق وفي التآمر والمشاركة في العدوان عليه ، وفي التطبيع مع الصهاينة ومحاربة مقاومة الاحتلال حيثما وجدت.
واتهم البيان حسني مبارك بممارسة سياسة الإحراق 'إما أنا أو لتحترق مصر بأكملها' وسخر نظامه ما يعرف بالبلطجية من ذوي السوابق ورجال الأمن بلباس مدني للاعتداء على المتظاهرين المسالمين في محاولة لترهيب الشعب وإيقاف ثورته أو الالتفاف عليها، فارتكبت جرائم في حق الشعب المصري ترقى إلى الجرائم ضد الإنسانية لكن أبناء مصر أثبتوا جدارتهم للحرية والكرامة، ولم تنفع معهم كل وسائل الإجرام والاعتداء، والتي لم تزدهم إلا تصميما على مواصلة ثورتهم وإذكاء لهيبها ورفع سقف مطالبهم من المطالبة بالرحيل إلى المطالبة بالمحاكمة .
وناشدت المجموعة 'كل أحرار العالم للوقوف إلى جانب أبناء مصر في ثورتهم من اجل الحرية والكرامة والتصدي لجرائم النظام المصري ضدهم.'
واعلن الحزب الاشتراكي الموحد اليساري 'تضامنه المطلق مع الشعب المصري في ثورته البطولية لإسقاط الدكتاتور وأركان نظامه، ويدعو الشعب المصري وقواه الديمقراطية للتكاتف حتى تحقيق الثورة لجميع أهدافها.' وادان الجرائم البشعة التي يرتكبها الدكتاتور مبارك وأركان نظامه في مصر بحق المتظاهرين ويدعو إلى محاكمة الجلادين والسراق المسؤولين عن القمع الدموي للمتظاهرين والاعتداء عليهم ونهب ثروات الشعب المصري وإفقاره والدوس على كرامته.' محذرا القوى الأجنبية من التدخل للالتفاف حول الثورة وتوجيهها لخدمة مصالحها الخاصة والتآمر عليها، خاصة أمريكا والكيان الصهيوني.
كما ناشد الحزب في بيان ارسل لـ'القدس العربي' القوى الديمقراطية المغربية إلى أخذ العبرة من الدرسين التونسي والمصري، وفتح حوار جدي حول الوضع السياسي بالمغرب ومتطلبات المرحلة التي تعرف متغيرات كبيرة على الصعيدين المغاربي والعربي، في أفق بناء عمل مشترك لتحقيق التغيير الديمقراطي ببلادنا. ودعا الدولة المغربية إلى مباشرة إصلاحات دستورية وسياسية عميقة لتفادي تبعات النموذجين التونسي والمصري، ولتجاوز الانسداد الذي تعرفه الساحة السياسية المغربية التي عرفت إفسادا ممنهجا من طرف الدولة على جميع الأصعدة منذ الاستقلال، وذلك من خلال وضع دستور جديد للبلاد يضمن التوزيع العادل للسلطة والثروة واحترام مبدأ سيادة الشعب وإقامة نظام ملكية برلمانية يسود فيه الملك ولا يحكم والفصل بين ممارسة الحكم والعمل التجاري، وإقرار تعددية سياسية حقيقية وربط القرار بصناديق الاقتراع.'
كما دعا الحزب الممثل بالبرلمان الدولي لـ'القطع مع مرحلة فبركة الأحزاب والأغلبيات وتأسيس حزب الدولة وتزوير الانتخابات، وإنهاء الاحتكار واقتصاد الريع ونهب المال العام وتفشي الرشوة والخضوع لوصفات المؤسسات المالية الرأسمالية ، وضمان استقلالية السلطة القضائية واحترام مبادئ حقوق الإنسان وإلغاء القوانين المناقضة لها والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين وفي مقدمتهم معتقلو الرأي الستة'. وقال إن استيعاب رسالة الشعبين التونسي والمصري يعني الإقرار بأن التنازل للشعب في اللحظة المناسبة يشكل ضمانة للدولة والمجتمع معا قبل فوات الأوان، عوض الاستكانة لأوهام خطاب الاطمئنان التي أثبتت الأيام سقوطها عند أول اختبار.
سجناء سياسيون
ودعا معتقلون سياسيون على خلفية اتهامات بالارهاب 'كافة الأطراف المغربية، دولة وأحزابا سياسية ونقابات عمالية وهيئات مهنية ومنظمات حقوقية ومدنية، إلى استقراء ما يجري من حول المغرب من أحداث كبرى وتحولات غير مسبوقة بروح المسؤولية واتخاذ ما يلزم من إصلاحات ضرورية بناء وترسيخا للاختيار الديمقراطي و ضمانا للاستقرار الاجتماعي و الوحدة الوطنية.'
ويقضي مصطفى المعتصم الامين العام لحزب البديل الحضاري ومحمد الأمين الركالة مسؤول لجنة الصحراء والوحدة الترابية لحزب العدالة والتنمية وعبد الحفيظ السريتي مراسل قناة 'المنار' اللبنانية احكاما بالسجن عشر سنوات بعد ادانتهم بتهمة المشاركة بما يعرف بخلية بلعيرج التي اثارت الكثير من الجدل وشككت الاوساط السياسية والحزبية والحقوقية المغربية بصحتها.
ودعا هؤلاء في بيان ارسل لـ 'القدس العربي' الى الإسراع إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية مغربية، تشارك فيها كل مكونات الساحة السياسية، و يكون من مهامها وضع قطار الإصلاح والانتقال إلى الديمقراطية على سكته الحقيقية، وإجراء إصلاح دستوري ينهض على فصل حقيقي للسلط، ووضع استراتيجية شاملة للدفاع عن استكمال الوحدة الترابية في جنوب المغرب كما في شماله، والإعداد الجيد للانتخابات التشريعية القادمة بما يتطلبه من توفير شروط انتخابات حرة ونزيهة وإخضاع الأجهزة الأمنية لمراقبة حقيقية وإلزامها باحترام القانون حتى لا تتكرر المآسي وجرائم التعذيب والاختطاف، ورفع كل أشكال التضييق عن الصحافة الحرة وضمان حرية التعبير.
واستنكرت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان استعمال السلطات المصرية للذخيرة الحية والعنف المفرط في مواجهات الحركات الاحتجاجية السلمية وجددت تضامنها مع حركة المدافعين على حقوق الإنسان بما يضمن عملهم لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها.
واعتبر بيان للمجلس الوطني للمنظمة ارسل لـ 'القدس العربي' أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعرف تبلور وعي جديد بخصوص إعمال الديمقراطية وحقوق الإنسان وذلك بصياغة شعارات واضحة متعلقة بالإصلاحات السياسية والاقتصادية والحريات العامة وأكد على أهمية إجراء حوارات عمومية تقييمية للسياسات العمومية بما يمكن من وضع قواعد عامة وتوجيهية لضمان الحريات الأساسية، بما فيها الحق في الرأي والتعبير والتجمع والتظاهر، ودعا إلى ضرورة إجراء انتخابات نزيهة وإعطاء مدلول ملموس بإعمال قواعد التشاور وتوسيع نطاق المشاركة في الحياة السياسية والشأن العام واتخاذ القرار.
وعلى الصعيد الرسمي أعلنت الحكومة المغربية أنها واثقة من قدرة مصر على 'تخطي الصعوبات الراهنة ومواصلة عمليتها الديمقراطية'.
العملية الديمقراطية
وقال خالد الناصري وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة 'نتابع باهتمام وانتباه ما يجري في مصر'، وأضاف 'نحن في المغرب لدينا قناعة بأن مصر قادرة على تجاوز الصعوبات التي تعيشها حالياً بما يؤمن مصلحة البلد للانخراط بشكل أفضل في العملية الديمقراطية'.
وحول دعوات على الشبكة العنكبوتية للتظاهر من اجل اصلاحات سياسية ودستورية بالمغرب قال خالد الناصري 'يتم التعامل مع دعوات للتظاهر عبر الإنترنت بكثير من الاطمئنان، على أساس أن هذا أمر عادي وطبيعي بالنسبة للمغرب'. واضاف 'نحن متعودون على ذلك انطلاقا من أن المغرب فتح فضاء ممارسة الحريات منذ سنوات عديدة'.
واكد الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية ان 'كل ما من شأنه أن يسمح للمواطنين بأن يعبروا عن آرائهم لا يزعجنا طالما أن الأمور تتم في نطاق احترام الضوابط والتقيد بالدفاع عن المصلحة العليا لبلادنا' و'ليس هناك ما من شأنه أن يمس بهذه الضوابط التي نؤمن بها جميعا'.
وعرف موقع الفيس بوك الاجتماعي خلال الايام الماضية دعوات مغربية متعددة لمسيرات تطالب بالاصلاح السياسي والديمقراطية ومحاربة الفساد وايضا دعوات لمسيرة تأييد للملك.
وقالت صحف مقربة من السلطات ان دعوة للتظاهر ووقفات احتجاجية امام مقرات المؤسسات الرسمية في مختلف انحاء المغرب هي مناورة 'كانت تستهدف الإعلان عن مظاهرات يوم 27 شباط/فبراير الذي يتزامن مع تاريخ تأسيس الجمهورية الوهمية' في اشارة للجمهورية الصحراوية التي تعلنها جبهة البوليزاريو من جانب واحد.
واضافت هذه الصحف ان 'جبهة البوليزاريو الانفصالية، ومعها أجهزة الاستخبارات الجزائرية اختارت شبكة الإنترنت، وبالأخص صفحات الشبكة الاجتماعية فيس بوك من أجل الترويج لمظاهرات وهمية خلال الشهر الجاري بجميع أنحاء المغرب.'
وتشير هذه الصحف الى اختيار اصحاب صفحة 'حركة حرية وديمقراطية الآن' التي دعت لهذه التظاهرات والوقفات ليوم 27 شباط/فبراير موعدا لنشاطها وهو اليوم الذي اعلنت فيه جبهة البوليزاريو 1977 جمهوريتها.
وقال رشيد عنتيد مؤسس موقع حركة 'حرية وديمقراطية الان' ان 'التواريخ ليست في ملك أحد وسيكون من السذاجة ربط مصير دولة بتاريخ محدد حدثت فيه الكثير من الوقائع في العالم.'
وقال عنتيد في حوار مع موقع 'لكم' على الانترنت 'ان تاريخ 27 تم تفاديه بشكل سريع عندما نبهنا بعض الأعضاء إلى مصادفة التاريخ ليوم لا يهمنا، بتأسيس كيان له رؤاه الخاصة حول الصحراء المغربية. وقمنا على الفور بتقديم التاريخ إلى يوم 20 شباط/فبراير من أجل تفادي اللبس أو أي تأويل مغرض لأهدافنا الواضحة.'
واوضح ان حركته جاءت نتيجة التفاعل الايجابي لما يحدث في العالم وفي مصر وتونس 'لكن الأمر لا يعتبر رد فعل سطحياً ولكنه نتاج تبلور عميق وتحول حقيقي في ذهنية شباب متعلم ومستقل يوجد على شبكة الانترنت.'
وقال 'حركتنا تواكب كل هذا الأمر وتتجه إلى لفت انتباه المسؤولين على هذا البلد، بأننا لسنا بمعزل عن التغيرات التي يشهدها العالم. نحن حركة سلمية، ونعتبر أنفسنا في وطننا ونمارس حقنا الطبيعي والقانوني في التفكير والتعبير.'
وتدعو مجموعة 'حركة حرية وديمقراطية الآن' الى 'إلغاء الدستور الحالي وتعيين لجنة تأسيسية من الكفاءات النزيهة لوضع دستور جديد يعطي للملكية حجمها الطبيعي، وحل البرلمان والحكومة والأحزاب التي ساهمت في ترسيخ الفساد السياسي، والقيام بإجراءات فورية حقيقية وملموسة للتخفيف من معاناة الشعب المغربي وإحداث صندوق عاجل للتعويض عن البطالة زيادة على إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق