دول أوروبية ترفض تزويد حكومات عربية باسلحة مكافحة الشغب خوفا من العواقب
قررت معظم الدول الأوروبية تعليق صادراتها من أسلحة مكافحة الشغب، بينها القنابل المسيلة للدموع، الموجهة للدول العربية.
وجاء هذا القرار نتيجة الاتهامات التي وجهت إلى الاتحاد الأوروبي بالتورط مع الأنظمة العربية الدكتاتورية في قمع شعوبها المطالبة بالحرية والانعتاق من الدكتاتورية.
وأكدت مصادر أوروبية أن دولا مغاربية وأخرى من الشرق الأوسط حاولت خلال الشهر الماضي، وبعد الثورة التونسية، الحصول على أسلحة مكافحة الشغب مثل القنابل المسيلة للدموع والهراوات والرصاص المطاطي تحسبا لوقوع انفجارات في بلدانها على شاكلة ما يجري في مصر وما جرى في تونس ومرشح للحدوث في دول أخرى، لكن الأوروبيين رفضوا خوفا من الفضيحة السياسية أمام المنتظم الدولي.
وكانت الصحافة الفرنسية قد فضحت حكومة نيكولا ساركوزي بنشرها عن شركات كانت تهم يوم 13 كانون الثاني/يناير الماضي، أي قبل يوم واحد من سقوط الدكتاتور زين العابدين بن علي، بإرسال شحنات من القنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاطي الى تونس. لكن يبدو أن خللا ما في وثائق الجمارك بمطار باريس دفع الى تأجيل تصدير الشحنة.
وفي الوقت ذاته، أعلنت فرنسا والمانيا وهولندا ودول أخرى توقيف صادرات جميع الأسلحة إلى مصر تفاديا لاستعمالها في قمع المتظاهرين وخاصة في ميدان التحرير في القاهرة، بينما أعلنت بريطانيا استمرار إرسال الأسلحة الحربية فقط، وذلك وفق اتفاقيات موقعة في الماضي.
وكان تصدير أسلحة مكافحة الشغب من الموضوعات التي حضرت في مؤتمر الأمن في مدينة ميونيخ الألمانية الأسبوع الماضي.
من جهة أخرى، لم تكشف اسبانيا وإيطاليا علانية عن نيتهما وقف تصدير هذا النوع من الأسلحة والالتزام بموقف باريس وبرلين وأمستردام، علما بأن روما ومدريد من مصنعي هذا النوع من السلاح ومن المزودين الرئيسيين لدول مثل المغرب والجزائر وليبيا وموريتانيا به.
وتكشف سجلات تصدير الأسلحة الإسبانية والإيطالية الكميات الهامة المصدرة سنويا الى دول المغرب العربي، اذ يعكس ارتفاع صادرات هذا النوع من الأسلحة بشكل كبير زيادة المخاوف من الاحتجاج في هذه الدول المغاربية.
ويرى مراقبون أن التظاهرات الجماهيرية القوية على شاكلة ما وقع في تونس وحاليا في مصر واستمرارها أسابيع، تجعل مخزون أسلحة مكافحة الشغب يتراجع بل وينفد مهما كان حجم هذا المخزون، خاصة وأن 'قوات الأمن' عادة ما تستعمل الكثير من هذه الأسلحة خلال الأيام الأولى تطبيقا لتكتيك 'صدمة العنف' لترويع المتظاهرين وجعلهم يتراجعون بدل بقائهم في الشوارع متظاهرين.
ونتجت عن الثورة التونسية وكذلك الثورة الجارية في مصر انتقادات واسعة للغرب بخصوص تساهله وتعامله مع الأنظمة الدكتاتورية على حساب حقوق الإنسان العربي، وكذلك التستر على أرصدة وحسابات بنكية للزعماء العرب حيث يخفون فيها ما يستولون عليه هم أو حواشيهم ثم اقتناء ممتلكات عقارية واقامة مشاريع تجارية ضخمة.
ولكن في الوقت نفسه هناك انتقادات بسبب ملف أسلحة مكافحة الشغب مثل الرصاص المطاطي والقنابل المسيلة للدموع والسلاح الذي يتوفر على الشحنات الكهربائية، وهو ملف قد تفتحه الجمعيات الحقوقية الدولية ضد الدول الغربية.
وجاء هذا القرار نتيجة الاتهامات التي وجهت إلى الاتحاد الأوروبي بالتورط مع الأنظمة العربية الدكتاتورية في قمع شعوبها المطالبة بالحرية والانعتاق من الدكتاتورية.
وأكدت مصادر أوروبية أن دولا مغاربية وأخرى من الشرق الأوسط حاولت خلال الشهر الماضي، وبعد الثورة التونسية، الحصول على أسلحة مكافحة الشغب مثل القنابل المسيلة للدموع والهراوات والرصاص المطاطي تحسبا لوقوع انفجارات في بلدانها على شاكلة ما يجري في مصر وما جرى في تونس ومرشح للحدوث في دول أخرى، لكن الأوروبيين رفضوا خوفا من الفضيحة السياسية أمام المنتظم الدولي.
وكانت الصحافة الفرنسية قد فضحت حكومة نيكولا ساركوزي بنشرها عن شركات كانت تهم يوم 13 كانون الثاني/يناير الماضي، أي قبل يوم واحد من سقوط الدكتاتور زين العابدين بن علي، بإرسال شحنات من القنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاطي الى تونس. لكن يبدو أن خللا ما في وثائق الجمارك بمطار باريس دفع الى تأجيل تصدير الشحنة.
وفي الوقت ذاته، أعلنت فرنسا والمانيا وهولندا ودول أخرى توقيف صادرات جميع الأسلحة إلى مصر تفاديا لاستعمالها في قمع المتظاهرين وخاصة في ميدان التحرير في القاهرة، بينما أعلنت بريطانيا استمرار إرسال الأسلحة الحربية فقط، وذلك وفق اتفاقيات موقعة في الماضي.
وكان تصدير أسلحة مكافحة الشغب من الموضوعات التي حضرت في مؤتمر الأمن في مدينة ميونيخ الألمانية الأسبوع الماضي.
من جهة أخرى، لم تكشف اسبانيا وإيطاليا علانية عن نيتهما وقف تصدير هذا النوع من الأسلحة والالتزام بموقف باريس وبرلين وأمستردام، علما بأن روما ومدريد من مصنعي هذا النوع من السلاح ومن المزودين الرئيسيين لدول مثل المغرب والجزائر وليبيا وموريتانيا به.
وتكشف سجلات تصدير الأسلحة الإسبانية والإيطالية الكميات الهامة المصدرة سنويا الى دول المغرب العربي، اذ يعكس ارتفاع صادرات هذا النوع من الأسلحة بشكل كبير زيادة المخاوف من الاحتجاج في هذه الدول المغاربية.
ويرى مراقبون أن التظاهرات الجماهيرية القوية على شاكلة ما وقع في تونس وحاليا في مصر واستمرارها أسابيع، تجعل مخزون أسلحة مكافحة الشغب يتراجع بل وينفد مهما كان حجم هذا المخزون، خاصة وأن 'قوات الأمن' عادة ما تستعمل الكثير من هذه الأسلحة خلال الأيام الأولى تطبيقا لتكتيك 'صدمة العنف' لترويع المتظاهرين وجعلهم يتراجعون بدل بقائهم في الشوارع متظاهرين.
ونتجت عن الثورة التونسية وكذلك الثورة الجارية في مصر انتقادات واسعة للغرب بخصوص تساهله وتعامله مع الأنظمة الدكتاتورية على حساب حقوق الإنسان العربي، وكذلك التستر على أرصدة وحسابات بنكية للزعماء العرب حيث يخفون فيها ما يستولون عليه هم أو حواشيهم ثم اقتناء ممتلكات عقارية واقامة مشاريع تجارية ضخمة.
ولكن في الوقت نفسه هناك انتقادات بسبب ملف أسلحة مكافحة الشغب مثل الرصاص المطاطي والقنابل المسيلة للدموع والسلاح الذي يتوفر على الشحنات الكهربائية، وهو ملف قد تفتحه الجمعيات الحقوقية الدولية ضد الدول الغربية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق