شباب الثورة:"العسكرى" يدفعنا للنزول الجمعة..والاعتصام قرار الميدان
ميدان التحرير
رفض شباب الثورة قانون الانتخابات الجديد جملة وتفصيلا، معتبرين أن النزول لميدان التحرير 30 سبتمبر أصبح لا جدال فيه وأن التفكير فى مقاطعة الانتخابات أصبح أمرا متوقعاً.
واستنكر خالد تليمة، عضو المكتب التنفيذى لائتلاف شباب الثورة، صدور القانون بالمخالفة لما اجتمعت عليه كل القوى الوطنية، متعجبا من المدة التى حددتها المجلس العسكرى لإجراء انتخابات مجلس الشعب فى 28 نوفمبر وأن تكون أول جلسة لمجلس الشعب فى مارس قائلا "هذا يعنى أننا سنظل دون مجلس تشريعى حتى مارس"، معتبرا أن هذه مدة غير مبررة وتخالف وعد المجلس العسكرى بتسليم البلاد لسلطة مدنية خلال ستة أشهر، وأضاف تليمة أن القانون لا يخدم القائمة ولا الفردى، فدوائر الفردى أوسع فى المساحات وهى بذلك تخدم أصحاب رؤوس الأموال والعصبيات القبلية وتعطى فرصة لأعضاء الحزب الوطنى أكبر، ولا تخدم أصحاب الفكر المميز، والذين يهدفون لخدمة الوطن بشكل حقيقى، ولكن لا يتمتعون بقدرات مالية كبيرة.
واستنكر عضو المكتب التنفيذى لائتلاف شباب الثورة الإبقاء على نسبة العمال والفلاحين دون تعديل.. مشيرا إلى أن الانتخابات بهذه الطريقة ستأتى بمجلس شعب مماثل لبرلمان ما قبل ثورة 25 يناير.
وفسر تليمة صدور القانون بهذا الشكل بأنه يعكس حالة من الغموض والارتباك بالمجلس العسكرى وأن النزول يوم الجمعة المقبل 30 سبتمبر أصبح حتمياً، معبرًا عن ذلك بكلمة "الثورة بتتسرق" وقال إن الحديث عن الاعتصام أصبح مرهونًا بقرار القوى السياسية يوم الجمعة المقبل فى الميدان، مضيفًا أن المجلس العسكرى بذلك يجبرنا على الصدام معه بعد تفرده بقراراته، وعن فكرة مقاطعة الانتخابات قال إنه يؤيد ذلك بشدة، ولكن فى حال توافق القوى الوطنية.
وهاجم تليمة صدور الإعلان الدستورى 25 يناير بالجريدة الرسمية، متسائلا:" كيف يصدر دون إعلام الشعب أولا بذلك؟صدر فى السر مثلا.. هو المجلس عايش لوحده فى البلد"؟
واتفق معه فى الحديث طارق الخولى، المتحدث الإعلامى باسم حركة 6 أبريل، والذى أكد أن قانون الانتخابات جاء بشكل مفاجئ وغريب على الرغم من صدوره بعد مشاروات مع القوى الوطنية، قائلا "إننا تفاجأنا بعد ذلك بتفرد المجلس العسكرى، مشيرًا إلى أنه يعد قانوناً مشوها خاصة مادة الثلثين للقائمة المغلقة والثلث للقائمة الفردية، والتى تمكن فلول الوطنى من التواجد فى الانتخابات البرلمانية بشكل قد يصل لأكثر من 100 عضو فى ظل عدم تفعيل قانون الغدر والعزل السياسى لأعضاء الوطنى.
وعن استمرار نسبة الـ50% للعمال والفلاحين رفض الخولى استمرار هذه المادة بشدة دون شروط مطالبا بضرورة وضع قواعد صارمة لا تمكن من استغلال البعض لهذه الفئة.
وعبر الخولى عن دهشته من قيام المجلس العسكرى بإصدار إعلان دستورى قائلا "المجلس العسكرى بيفصل قوانين على مزاجه" معتبرًا أنه بذلك يتجاهل الرأى العام والقوى السياسية وينفرد بقراراته، مشيرا إلى أن الحركة ستشارك فى مليونية جمعة 30 سبتمبر لتغيير قانون الانتخابات الجديد.
وعارض شادى الغزالى حرب، وكيل مؤسسى حزب الوعى، الإعلان الدستورى الذى صدر بشكل يطرح العديد من التساؤلات حوله خاصة أنه صدر فى ظل تشاور مجلس الوزراء فيه، متسائلا هل هذا يعنى أن المجلس أصبح ليس له قيمة وتساءل حرب:كيف يصدر دون إعلام الرأى العام به؟ معتبرًا أن ذلك يعنى أن الأمور إدارياً بالمجالس العسكرى أصبحت غير منتظمة.
وأشار حرب إلى رفضه للقانون الذى خالف رأى القوى الوطنية وخاصة المادة الخامسة والتى تعيق من حرية الأفراد فى عدم الانضمام لأحزاب بعد الفوز بالانتخابات، وقال إن توسيع الدوائر للقائمة الفردية يعطى فرصة أكبر للفلول والجماعات المنظمة بأن يكون لها وجود أكبر بالفترة البرلمانية القادمة.
واستنكر خالد تليمة، عضو المكتب التنفيذى لائتلاف شباب الثورة، صدور القانون بالمخالفة لما اجتمعت عليه كل القوى الوطنية، متعجبا من المدة التى حددتها المجلس العسكرى لإجراء انتخابات مجلس الشعب فى 28 نوفمبر وأن تكون أول جلسة لمجلس الشعب فى مارس قائلا "هذا يعنى أننا سنظل دون مجلس تشريعى حتى مارس"، معتبرا أن هذه مدة غير مبررة وتخالف وعد المجلس العسكرى بتسليم البلاد لسلطة مدنية خلال ستة أشهر، وأضاف تليمة أن القانون لا يخدم القائمة ولا الفردى، فدوائر الفردى أوسع فى المساحات وهى بذلك تخدم أصحاب رؤوس الأموال والعصبيات القبلية وتعطى فرصة لأعضاء الحزب الوطنى أكبر، ولا تخدم أصحاب الفكر المميز، والذين يهدفون لخدمة الوطن بشكل حقيقى، ولكن لا يتمتعون بقدرات مالية كبيرة.
واستنكر عضو المكتب التنفيذى لائتلاف شباب الثورة الإبقاء على نسبة العمال والفلاحين دون تعديل.. مشيرا إلى أن الانتخابات بهذه الطريقة ستأتى بمجلس شعب مماثل لبرلمان ما قبل ثورة 25 يناير.
وفسر تليمة صدور القانون بهذا الشكل بأنه يعكس حالة من الغموض والارتباك بالمجلس العسكرى وأن النزول يوم الجمعة المقبل 30 سبتمبر أصبح حتمياً، معبرًا عن ذلك بكلمة "الثورة بتتسرق" وقال إن الحديث عن الاعتصام أصبح مرهونًا بقرار القوى السياسية يوم الجمعة المقبل فى الميدان، مضيفًا أن المجلس العسكرى بذلك يجبرنا على الصدام معه بعد تفرده بقراراته، وعن فكرة مقاطعة الانتخابات قال إنه يؤيد ذلك بشدة، ولكن فى حال توافق القوى الوطنية.
وهاجم تليمة صدور الإعلان الدستورى 25 يناير بالجريدة الرسمية، متسائلا:" كيف يصدر دون إعلام الشعب أولا بذلك؟صدر فى السر مثلا.. هو المجلس عايش لوحده فى البلد"؟
واتفق معه فى الحديث طارق الخولى، المتحدث الإعلامى باسم حركة 6 أبريل، والذى أكد أن قانون الانتخابات جاء بشكل مفاجئ وغريب على الرغم من صدوره بعد مشاروات مع القوى الوطنية، قائلا "إننا تفاجأنا بعد ذلك بتفرد المجلس العسكرى، مشيرًا إلى أنه يعد قانوناً مشوها خاصة مادة الثلثين للقائمة المغلقة والثلث للقائمة الفردية، والتى تمكن فلول الوطنى من التواجد فى الانتخابات البرلمانية بشكل قد يصل لأكثر من 100 عضو فى ظل عدم تفعيل قانون الغدر والعزل السياسى لأعضاء الوطنى.
وعن استمرار نسبة الـ50% للعمال والفلاحين رفض الخولى استمرار هذه المادة بشدة دون شروط مطالبا بضرورة وضع قواعد صارمة لا تمكن من استغلال البعض لهذه الفئة.
وعبر الخولى عن دهشته من قيام المجلس العسكرى بإصدار إعلان دستورى قائلا "المجلس العسكرى بيفصل قوانين على مزاجه" معتبرًا أنه بذلك يتجاهل الرأى العام والقوى السياسية وينفرد بقراراته، مشيرا إلى أن الحركة ستشارك فى مليونية جمعة 30 سبتمبر لتغيير قانون الانتخابات الجديد.
وعارض شادى الغزالى حرب، وكيل مؤسسى حزب الوعى، الإعلان الدستورى الذى صدر بشكل يطرح العديد من التساؤلات حوله خاصة أنه صدر فى ظل تشاور مجلس الوزراء فيه، متسائلا هل هذا يعنى أن المجلس أصبح ليس له قيمة وتساءل حرب:كيف يصدر دون إعلام الرأى العام به؟ معتبرًا أن ذلك يعنى أن الأمور إدارياً بالمجالس العسكرى أصبحت غير منتظمة.
وأشار حرب إلى رفضه للقانون الذى خالف رأى القوى الوطنية وخاصة المادة الخامسة والتى تعيق من حرية الأفراد فى عدم الانضمام لأحزاب بعد الفوز بالانتخابات، وقال إن توسيع الدوائر للقائمة الفردية يعطى فرصة أكبر للفلول والجماعات المنظمة بأن يكون لها وجود أكبر بالفترة البرلمانية القادمة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق