«حبيب إبراهيم العادلى»، وزير الداخلية السابق، كان الوحيد من بين الوزراء الأربعة السابقين، المتهمين فى قضايا فساد، الذى يجرى التحقيق معهم فى نيابة أمن الدولة، الملاصقة لنيابة الأموال العامة، إذ يواجه تهمة غسل الأموال والتربح.
وكشفت التحقيقات عن أن «العادلى» ارتكب جريمة غسل أموال وهو ما تأيد من إخطار وحدة مكافحة غسل الأموال، من أنه بتاريخ ٧ فبراير ٢٠١١، ورد إخطار من بنك مصر، يفيد بأنهم تلقوا عملية بنكية يشتبه فى تضمنها جريمة غسل أموال، إذ تمثلت تلك العملية فى قيام محمد فوزى، شريك متضامن بشركة «زوبعة» للمقاولات، بإيداع نحو ٤ ملايين ونصف المليون جنيه خلال أكتوبر من العام الماضى، بالحساب الجارى الخاص بـ«العادلى»، بما لا يتناسب مع حركة وطبيعة الحساب الشخصى له وسابق تعاملاته طرف البنك، بالإضافة إلى عدم وضوح العلاقة بينه وبين المودعين.
وتبين من الفحص أنه خلال الفترة من ١ يونيو ٢٠٠٥ حتى ٦ فبراير ٢٠١١ تم تغذية حساب «العادلى» بنحو ٦.٣ مليون جنيه، منها ١.٨ مليون تمثل راتبه المحمول على الحساب، أما الباقى البالغ ٤.٥ مليون جنيه، فيمثل إيداعاً بواسطة محمد فوزى محمد يوسف، بتاريخ ٢١ أكتوبر الماضى، وأن الوزير السابق فى عام ١٩٩٨ أسند إلى الشركة من جانب الجهاز التنفيذى لمشروعات إسكان ضباط الشرطة، تنفيذ مشروع إنشاء ٨ عمارات سكنية بمنطقة الفردوس بمدينة ٦ أكتوبر، بقيمة ٢١ مليون جنيه، بموجب مناقصة محدودة، حيث انتهت الشركة من تنفيذ ذلك المشروع والحصول على مستحقاته.
أضافت التحقيقات التى أجراها المستشار عمرو فاروق، المحامى العام لنيابة أمن الدولة، أن ذلك دليل على ارتكاب «العادلى» جرائم غسل أموال متحصلة من جرائم الرشوة والتربح، المعاقب عليها، بنصوص القانون رقم ٨٠ لسنة ٢٠٠٢ بشأن مكافحة غسل الأموال، المعدل بالقانونين ٧٨ لسنة ٢٠٠٣ و١٨١ لسنة ٢٠٠٨.
ونفى «العادلى» فى التحقيقات التى استمرت ٥ ساعات، الاتهامات والوقائع المنسوبة إليه، فقررت النيابة حبسه ١٥ يوماً على ذمة التحقيقات، وكان المشهد الأكثر إثارة فى جراج النيابة، أن رفض «العادلى» ترحيله فى سيارة الترحيلات وطلب الذهاب بسيارته، إلا أن ضباطاً برتب صغيرة، أصروا على أن يستقل سيارة الترحيلات وأجبروه على ذلك.
=======================================
9 ساعات من التحقيقات نقلتهم من قصورهم إلى السجن «المصري اليوم» ترصد رحلة المسؤولين المتهمين بالفساد من النيابة إلى سجن المزرعة
| مشهد لم يكن يتخيله أحد، شخصيات كانت تدير الدولة من غربها إلى شرقها، اعتقدت أن مليارات الأموال التى جمعوها ستحميهم وتعصمهم من المساءلة، ظنوا أنهم بعيدون عن أيدى العدالة، إلا أن المشهد الذى وقع أمس الأول، جرى كالتالى: «العادلى وعز والمغربى وجرانة» يخرجون الواحد تلو الآخر من نيابتى الأموال العامة وأمن الدولة فى التجمع الخامس، والقيود الحديدية فى أيديهم، كل واحد مقيد فى يد شرطى، وكل منهم يصعد إلى سيارة شرطة. السيارات الأربع تتجه إلى سجن مزرعة طرة فى حراسة سيارات الشرطة، وأمام السجن كان عشرات من الضباط والمجندين المكلفين بالحراسة فى انتظارهم، وقفوا ينتظرون وصول السيارات، وبعد أن وصلت وقفوا يتفحصون وجوهاً ربما لم يروها إلا فى التليفزيون فقط، سيارة «جرانة» كانت الأولى، نزل منها وهو مقيد، يرتدى بدلته الفاخرة، يتوجه إلى باب السجن لم ينظر يميناً أو يساراً، بعدها جاءت سيارة أحمد عز، للمرة الأولى، ربما فى حياته، توجه إلى باب السجن، وإحدى يديه مقيدة فى يد شرطى، والأخرى تحمل حقيبة ملابسه التى أحضرها له أحد مساعديه أثناء التحقيق معه فى النيابة قبل أن يصدر قرار الحبس، سار وسط أفراد الشرطة، نظر يميناً ويساراً، ضباط ومجندون ينظرون إليه فى حالة من الدهشة، يسألون أنفسهم: «ده أحمد عز؟»، بعدهما جاء «المغربى» لم يكن مقيداً عندما تقدم إلى باب السجن، ربما كان فرد الشرطة قد فك قيوده أثناء نزوله، مرت أكثر من ربع ساعة، كان الجميع يعرف أن الشخصية الأهم بالنسبة للضباط وأفراد الشرطة وكل من بداخل السجن فى الطريق إليهم، شخص ربما كان البعض يخشى أن يلقاه وجهاً لوجه، شخص كانت السجون تفتح له بالموسيقى والطبول، شخص كان سلام الشرطة يضرب له أينما ذهب، إنه «حبيب العادلى»، وزير الداخلية السابق، حضر بعد دقائق فى سيارة مشابهة للتى أحضرت الآخرين، كان مقيداً فى يد فرد شرطة، ولا أحد يستطيع أن يخمن بماذا كان يشعر هذا الشرطى، الوزير الذى كان يسمع عنه فقط مقيد فى يده، يسير إلى جواره، فك الشرطى القيود من يده دون أن ينظر إلى وجهه، لم يكن خوف الشرطى وحده من النظر إليه، بل كان الجميع من الضباط أيضاً، ربما ينظرون إليه خلسة على استحياء، وعندما ينظر هو إليهم يلتفتون عنه، شعور داخلى مكتوم لدى الضباط بالفرح، لبدء تطهير وزارتهم من الفساد، دخلت الشخصيات الأربع إلى السجن.. «عز وجرانة والمغربى»، كانت هى المرة الأولى لهم، بينما «العادلى» ربما دخله مئات المرات، زائراً ومباشراً لا محبوساً، أما عما قاله الضباط الذين حضروا تلك المشاهد عن إجراءات الحبس والحصول على المتعلقات الشخصية لهم فى غرفة الأمانات، فأسردها كاملة وأترك لكم تصديقها من عدمه، «أخذوا منهم متعلقاتهم الشخصية مثل حافظة النقود والساعات والموبايل، إلا أن بعضهم كان معه موبايل آخر دخل به إلى مكان الحجز». داخل السجن تجمع مئات المساجين بالقرب من البوابة، بمجرد أن عرفوا خبر وصول الشخصيات التى كانت توصف بـ«الرفيعة» قبل شهر تقريباً، وخشى المسؤولون بالسجن وقوع مواجهات بين المساجين والقادمين الجدد، فقرروا إعادة المساجين إلى عنابرهم، فيما انتظرت شخصيات عامة من المساجين مثل «هشام طلعت مصطفى»، فى الممر الذى مر منه الأربعة، وبمجرد أن رأى أحمد عز، ظهرت ابتسامة عريضة على وجهه، ووقف فارداً ذراعيه، وكأنه يقول له «بالأحضان»، إلا أن عز مر من أمامه دون أن ينطق بكلمة، وأخذ «هشام طلعت» يردد بعض الكلمات لـ«عز»، هذا هو المشهد، كما رواه الضابط «عبدالرؤوف. ج»، وانتهى المشهد، أو انتهى كلام الضابط عما شاهده فى السجن، فى ليلة لن ينساها التاريخ. ==================== بدء حصر ثروات وممتلكات «نظيف» و«يوسف والى» و«غالى» و«عز» و«أبوالعينين» فى البحر الأحمر بدأت محافظة البحر الأحمر حصر ثروات وممتلكات عدد من الوزراء السابقين والحاليين ورجال أعمال وأعضاء بمجلسى الشعب والشورى وقيادات بالحزب الوطنى والمحليات، وذلك من خلال مخاطبة المحافظ المهندس مجدى قبيصى لرؤساء الوحدات المحلية للمدن خاصة مدينتى الغردقة ومرسى علم بناء على الإخطارات والتعليمات الواردة من الأجهزة الرقابية وجهاز الكسب غير المشروع ويشمل الفحص والحصر الأراضى الفضاء، التى تم الحصول عليها من الوحدات المحلية للمدن وهيئة التنمية السياحية والفنادق والقرى السياحية والقصور والفيلات الخاصة بالمسؤولين وأسرهم وأقاربهم وعقود الأراضى المسجلة من واقع مكاتب وفروع الشهر العقارى. وشملت قائمة المسؤولين ورجال الأعمال والوزراء والنواب الذين شملتهم الإخطارات الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء السابق، وحبيب العادلى، وزير الداخلية السابق، وزهير جرانة، وزير السياحة السابق، وأحمد المغربى، وزير الإسكان السابق، وأحمد عز، أمين التنظيم بالحزب الوطنى السابق، ومحمد أبوالعينين، الرئيس السابق للجنة الصناعة والطاقة، ويوسف والى، وزير الزراعة الأسبق، ويوسف بطرس غالى، وزير المالية السابق. =========================== ليلة الوصول لـ«طرة»: جرانة يعترض على «الكلابشات».. والعادلى يرفض ركوب «البوكس».. وعز يلتزم الصمت  قالت مصادر قضائية إن حبيب العادلى، وأحمد المغربى، وزهير جرانة، وزراء الداخلية، والإسكان، والسياحة السابقين، وأحمد عز، أمين التنظيم السابق فى الحزب الوطنى، تم استدعاؤهم صباح أمس، للتحقيق الذى استمر من الثانية ظهرا تقريبا وحتى التاسعة مساءً. وأضافت المصادر أن النيابة اتهمت عز بالحصول على رخصتين لإنشاء شركتين لتصنيع الحديد فى السويس دون وجه حق، الأمر الذى لم ينكره، وقال إن مصانعه هى الأكثر تطوراً وإنتاجاً فى الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن النيابة واجهت العادلى بتهمتى غسل الأموال، واستغلال النفوذ، لكنه نفى التهم، بينما طلب المغربى، وجرانة أجلاً لتقديم مستندات قالا إنها ستثبت براءتهما من تهم الاستيلاء على أراضى الدولة، فيما تجرى نيابة أمن الدولة تحقيقات مع قيادات أمنية سابقة من بينهم اللواء إسماعيل الشاعر، مدير أمن القاهرة السابق، فى واقعة قتل المتظاهرين. وقال مصدر قضائى إن المتهمين الأربعة سيخضعون لتحقيقات أخرى أمام جهات قضائية مختلفة فى قضايا أخرى طوال الأسبوع الجارى، متوقعاً صدور قرار نهاية الأسبوع بإحالتهم إلى محاكمة عاجلة، مشيراً إلى أن بعض هذه القضايا موجود منذ فترة، لكن لم تكن هناك مستندات تؤكدها، مناشداً المواطنين الذين لديهم أى مستندات قد تساعد فى الوصول إلى حقائق، تقديمها إلى النيابة. وروى ضباط وأفراد فى الشرطة لـ «المصرى اليوم» تفاصيل رحلة ترحيل المتهمين الأربعة من مجمع النيابات فى القاهرة الجديدة إلى سجن مزرعة طرة، مشيرين إلى أنه تم ترحيلهم فى سيارات منفصلة، مؤكدين أن عز كان يحمل حقيبة ملابس كان أحضرها معه إلى النيابة، واستقل سيارة الترحيلات دون أن يتكلم، فيما كان المغربى غاضبا وغير مصدق لقرار الحبس، وظل يهمهم بكلمات غير مسموعة. وأضاف الضباط أن جرانة طلب عدم تكبيل يديه، إلا أن طلبه قوبل بالرفض، فيما كاد العادلى أن يتسبب فى أزمة، وارتفع صوته أمام النيابة عندما اقتاده الضباط إلى سيارة الترحيلات، حيث فوجئوا بقوله إنه لن يركب السيارة، وسوف يذهب بسيارته الخاصة، لكن ٥ ضباط صغار السن أصروا على أن يركب سيارة الترحيلات. من جهة أخرى بدأت محافظة البحر الأحمر حصر ممتلكات عدد من الوزراء الحاليين والسابقين، ورجال أعمال، وبرلمانيين، وقيادات فى الحزب الوطنى، فى المحافظة، خاصة مدينتى الغردقة، ومرسى علم. وأرسل المحافظ المهندس مجدى قبيصى إخطارات إلى رؤساء المدن بفحص الأراضى، والفنادق، والقرى السياحية، والقصور، والفيلات، المملوكة للدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء السابق، ورجل الأعمال محمد أبوالعينين، والدكتور يوسف والى، وزير الزراعة الأسبق، والدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية السابق، إلى جانب العادلى والمغربى وجرانة وعز. |
